الحريجي: تأجيل الاستجوابات لا يسري على الأمور الخطيرة

«إذا أسقط الشمالي فوائد القروض فلا داعي لاستجوابه»

جدد النائب سعود الحريجي تأكيده التزامه بما تم الاتفاق عليه بعدم مناقشة اي استجوابات "الا في الاستثناءات" خلال دور الانعقاد الحالي، وعليه سيكون موقفه من استجوابي وزيري المالية والنفط.

وقال الحريجي لـ "الجريدة" ان "موقفنا واضح وصريح وجلي، ونعلنها صراحة اننا اتفقنا على ان نعطي الحكومة مهلة كافية، حتى تثبت انها جادة في البرنامح الذي قدمته، وان تنفذ المشاريع المعطلة، حتى تدور عجلة التنمية، والوزراء امناء على هذه الوزارات، وهذا ما اتفقنا عليه حتى يثبتوا ذلك أو عكسه، وحتى لا يتحججوا بأن الاستجوابات وتجهيز الردود عليها تشغلهم عن القيام بدورهم".

وشدد الحريجي على ان "هذا الاتفاق لا يسري على الامور الخطيرة التي لا تحتمل الانتظار، وهذا من باب الاستثناءات، حيث وقتها يعطل الاتفاق وتتم مناقشة الاستجواب، ونحن متفقون على اعطاء الحكومة ورئيسها الفرصة الكافية حتى ينهضا بالبلد ولا نريد من الحكومة حتى كلمة شكرا، ونعمل ذلك حبا لله وللوطن".

وعن رأيه في استجوابي وزيري النفط هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي المدرجين على جدول اعمال جلسة 5 مارس المقبل في حال طلبت الحكومة تأجيلهما، قال الحريجي "الاستجوابان مدرجان على جدول الاعمال ومازالت محاورهما قيد الدراسة، واذا طلبت الحكومة تأجيلهما كما فعلت مع الاستجوابين السابقين فمتفقون على ذلك، وملتزمون بقرارنا". وعن رأيه في مدى الحاجة الى سحب استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، خاصة بعدما تردد أن الحكومة تتجه رسميا الى اسقاط فوائد القروض قبل 2008، قال الحريجي "هذا أمر طيب ونحن ننظر الى الثمرة والزبدة، فلا الشمالي ولا حسين يقدمان او يؤخران، مع احترامنا لشخصيهما، فاذا تم اسقاط فوائد القروض وقدم لنا ما نريده، فلاداعي لاستجوابه، فالناس تريد العنب ولا تريد الناطور".