الصانع: هيئة دفاع نيابية في الطعون الانتخابية

اعلن النائب يعقوب الصانع تشكيل هيئة دفاع من النواب المحامين المجازين للترافع ضد الطعون الانتخابية من عدد من الطاعنين.

وقال الصانع في تصريح للصحافيين: اجتمعنا امس واتفقنا ان يتألف الفريق مني ومن النواب احمد المليفي وخالد الشطي ونواف الفزيع وعبدالحميد دشتي وسنرد في المحكمة الدستورية على الطعون المقدمة، لافتا الى ان هيئة الدفاع شكلت منظومة للترافع ضد الطعن في مرسوم الصوت الواحد.

الى ذلك استغرب الصانع ما جرى تداوله بشأن التعديلات الدستورية، مؤكدا انه "في ظل الظروف التي نعيشها والحراك السياسي الراهن ارفض اي تعديلات، فمثل هذه الامور تتطلب مناقشتها وجود استقرار، وعموما مثل هذه الامور لم تعرض علينا ونحن لا نعرف مدى صحتها ودقتها".

وقال الصانع "انني من ضمن النواب الذين وقعوا على اقتراح بقانون يدعو الى اعادة الوضع مثلما كان بخصوص الحبس الاحتياطي، لان الواقع العملي يفرض ذلك خصوصا ان اقرار القانون لم يؤخذ فيه رأي الادارة العامة للتحقيقات، او رأي الاختصاصيين، وهناك اخطاء كبيرة جعلت قاضي التجديد يخلي سبيل عدد من الجناة بداعي اخطاء اجرائية، لانه عندما صدر القانون بهذه السرعة لم يكن لدينا العدد الكافي من رجال الداخلية او القضاة او القائمين على السجن المركزي".

تقدم النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون لإنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الاداري، مطالبا باعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في مذكرة المقترح الايضاحية: «انطلاقا من أحكام الدستور الكويتي فيما تضمنته أحكام الفصل الخامس منه، والمتعلق بالسلطة القضائية، وتحديدا نص المادة 171، التي تنص على أنه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين 169، 170 من الدستور».

وتابع «لقد تناول المشروع تشكيل هذا المجلس بحسبانه هيئة قضائية مستقلة تمثل الضلع الثاني من المنظومة القضائية التي يشكل القضاء العادي ضلعها الاول، بحيث يتكامل كلاهما مع الآخر لتشكيل النظام القضائي الدائم بالدولة والذي يعنى بالتخصص وصولا إلى تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع القانونية. وهذا المشروع يجد نبتته الأولى في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية».