توقعات النمو الاقتصادي بالكويت من بين الأعلى خليجياً

قالت شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن توقعات النمو الاقتصادي في الكويت للسنة المالية 2013/2014 تصنف من بين أعلى المعدلات في مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع توقعات قوية للنمو في مختلف أنحاء المنطقة.

وتوقع تقرير الشركة الصادر أمس نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 4.5 في المئة هذا العام من نحو نمو مقدر بـ5.2 في المئة في عام 2012، مدعوما بقوة انتاج النفط المرتفعة بأرقام قرب القياسية والتي تشكل الجزء الأكبر من الصادرات.

وأضاف أن هذا التوقع يأتي بالتزامن مع استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، بالاضافة الى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن ما يدعم النمو أيضا التوسع في السياسات المالية في صورة منح وبرامج تخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين التي قدمتها الحكومة، ويتوقع أن يزيد معها الاستهلاك الخاص، مبينا أن القطاع النفطي سيستمر في قيادته الحيوية للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4.4 في المئة في 2013.

أما بالنسبة للقطاع غير النفطي فرجح التقرير أن ينتعش النمو فيه ليصل الى نسبة 4.6 في المئة في عام 2013، على خلفية حدوث مزيد من التعافي في القطاع الصناعي والقطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد بدعم من قوة الميزانية المخصصة للانفاق الرأسمالي الحكومي للسنة المالية 2013/2014.

كما توقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014 مزيدا من الانتعاش ليصل الى 5 في المئة على أن يستمر النمو الاقتصادي في الكويت، مدفوعا من قبل زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص مع احتمالات حدوث ارتفاع مفاجئ في حجم الاستثمارات الخاصة.

وعن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر توقع التقرير انتعاشها في أعقاب تحسن ظروف الأعمال وتماشيا مع قوة النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بحيث تتسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي لتصل الى 5.9 في المئة في عام 2014 من 4.6 في المئة في عام 2013.

وأشار الى احتمال أن يشهد القطاع النفطي الكويتي تباطؤا خفيفا في وتيرة النمو عن نسبة الـ3.9 في المئة في عام 2014، حيث قارب مستوى الإنتاج من الوصول الى أقصى سعة له.