الأزهر في شراك «التلوث»... وغضب العمّال ينطلق

نشر في 01-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 01-05-2013 | 00:01
No Image Caption
«الشورى» المصري يوافق على «الصكوك»... والقضاة يرفضون «صلح العدالة»
بينما ينطلق اليوم قطار الغضب العمالي في مصر، بالتزامن مع عيدهم السنوي، تصدّر الأزهر الشريف أمس المشهد مجددا، بإصابة نحو 160 طالبا بالتلوث الغذائي، قبيل ساعات من مناقشة مجلس الشورى قانون "الصكوك" الذي سبق أن عدلته هيئة كبار العلماء.

ومثلما حدث في الواقعة الأولى، حيث أصيب عشرات من طلاب الأزهر قبل شهر، اعتبر مراقبون الواقعتين مكيدة للإطاحة بشيخ الأزهر أحمد الطيب، وإجباره على الاستقالة من منصبه، حيث لا يجوز عزله وفقاً للدستور.

ووافق مجلس الشورى نهائيا على مشروع قانون "الصكوك"، بعدما شهدت جلسته العامة أمس مناقشات حادة بين نواب حزب الحرية والعدالة ونواب حزب النور السلفي، حول ملاحظات هيئة كبار العلماء الأزهرية عليها، بينما ربط نواب بالشورى بين مناقشة القانون وحادث التسمم الجديد.

وبعد أسابيع من الخلافات بين القاهرة ودبي، على خلفية ضبط خلية إخوانية بتهمة قلب نظام الحكم في الإمارات، تعززت فكرة المؤامرة، إذ نجح شيخ الأزهر، الذي كرم أخيرا في الإمارات، في الإفراج عن 103 مصريين محكومين في قضايا، إلى جانب استثمارات بـ250 مليون درهم مع مؤسسة الأزهر.

وفي حين، تابع الرئيس محمد مرسي حالة الطلاب المصابين، وأمر بإجراء تحقيق عاجل في الحادث، قال المتحدث الرئاسي عمر عامر، في تصريحات إعلامية، إن الرئاسة تأسف لما حدث لطلاب الأزهر من حالات تسمم، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة التحقيقات ومحاسبة المقصر، بينما أمرت النيابة العامة أمس بإحالة 10 متهمين هم مدير عام المدينة الجامعية، ومدير المطبخ، وثماني طهاة، إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة في واقعة التلوث الغذائي الأولى.

إلى ذلك، تنطلق اليوم، الذي يوافق عيد العمال، مسيرات غضب عمالية من مناطق مختلفة في القاهرة، تتجمع في ميدان التحرير، استجابة لدعوة اتحاد النقابات، الذي يضم نحو 500 نقابة مستقلة، حيث من المتوقع احتشاد أعداد كبيرة من العمال للتظاهر ضد النظام الحاكم، منادين بعدة مطالب أبرزها تطبيق حد أدنى للأجور، وخطة للقضاء على البطالة، وإصدار قانون الحريات النقابية.

بالتوازي، أكد المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة الإسكندرية عماد نبوي أنه سيتم اليوم تنظيم مسيرة حاشدة، تضم عمال الشركات والمصانع، للمطالبة بحقوقهم المهدرة، منتقدا سياسة النظام في التعامل مع قضايا العمال، مشيرا إلى أن المصنع الوحيد، الذي افتتحه مرسي في الإسكندرية، مصنف دوليا من الفئة شديدة الخطورة على البيئة، وينتج مادة البوليسترين المسرطنة.

في الأثناء، أطلقت مؤسسة الرئاسة مؤتمرا للعدالة، لبحث أزمة قانون السلطة القضائية، أمس، وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، في مؤتمر صحافي، إن "القضاة يتحفظون عن مؤتمر العدالة"، مؤكدا ضرورة أن يأتي "الرئيس مرسي لدار القضاء العالي لمناقشة ذلك المشروع مع القضاة"، متهما من ذهب لقصر الرئاسة بأنهم لا يمثلون القضاء.

back to top