أفسحوا المجال للدماء الشابة

استغربت حقيقة من ثورة كبار المسؤولين في وزارة التربية على تصريح وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف حول إحالة من بلغ ثلاثين سنة في الوظيفة إلى التقاعد بناء على قرارات مجلس الوزراء، وقد تصدى كثير من هؤلاء المسؤولين لهذا القرار وشنوا عليه هجوماً عنيفاً واصفين إياه بأنه قرار غير عادل ولا يراعي خبرات قدامى العاملين في الوزارة!!

إن المتأمل لواقع وزارة التربية وغيرها من الوزارات في الكويت يجد أن الرجعية والتخلف الإداري هما المسيطران عليها بلا شك، فما زالت المعاملات تنجز في وزارة التربية عن طريق الورقة والقلم، وفي دفاتر ضخمة، بينما لا وجود للكمبيوترات بتاتاً، وإن وجدت فإنك لا تكاد تميزها من كثرة الغبار الذي تراكم عليها من جراء عدم استخدامها أو حتى تشغيلها للتأكد من صلاحيتها، ولذلك فإن المراجع المسكين "يدوخ السبع دوخات" وهو يبحث عن معاملته في مخزن الوزارة بين آلاف السجلات والملفات التي تناثرت بشكل عشوائي داخل المخازن في منظر يبين تماماً مدى التخلف الإداري في الوزارة، وكأننا نعيش فعلاً في السبعينيات من القرن الماضي، ولعل زيارة واحدة فقط لمبنى وزارة التربية في الشويخ يؤكد لكم حقيقة ما أقول.

إن أحد أهم أسباب هذه الرجعية الإدارية في أغلب وزارات الكويت هو استمرار كبار المسؤولين ممن تجاوزوا ثلاثين سنة في وزاراتهم على أنظمة الاتصال والتواصل القديمة التي كانت موجودة في زمانهم عندما توظفوا وهي الورقة والقلم، وعدم رغبتهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة في وزاراتهم كأجهزة الكمبيوتر وغيرها؛ وذلك لعدم إلمامهم الكامل ببرامجها وتطبيقاتها التي تختصر الوقت والجهد، ويبدو أن هذا الوضع الإداري القديم والمتهالك في إنجاز المعاملات (عاجبهم) ولهذا فهم مستمرون عليه، والضحية دائماً هو المواطن الذي تتأخر معاملته لأيام وربما أسابيع حتى تأخذ نصيبها من التوقيعات، هذا إذا لم تضع بين زحمة الأوراق وكومة الملفات.

ولذلك فقد بات ضرورياً اليوم تجديد الدماء في وزارة التربية وغيرها من الوزارات عن طريق إجبار من تجاوز ثلاثين سنة في الخدمة على التقاعد من أجل فتح المجال أمام العناصر الشابة التي لها خبرة كبيرة في استخدامات التكنولوجيا الحديثة في تحسين وتطوير الأوضاع الإدارية داخل الوزارات.