«اتحاد العمال» يلتقي دشتي لبحث مطالب موظفي «أمانة التخطيط»

نشر في 20-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 20-05-2013 | 00:01
No Image Caption
السميط: الاتحاد يهمه تقريب وجهات النظر بين الإدارة العليا والموظفين
التقى الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وزيرة التنمية، لبحث المشاكل التي تواجه موظفي الأمانة، والشكاوى التي وردت إلى الاتحاد منهم.
أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان وفدا من الاتحاد التقى وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي، لبحث شكوى وردت للاتحاد من غالبية العاملين بالامانة العامة للتخطيط، بشأن مطالب عدة، لاسيما ما يتعلق بالاعمال الممتازة التي عادة ما تصرف للموظفين في الربع الاخير من السنة المالية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة حسب القانون.

وقال السميط، في تصريح صحافي أمس، «فوجئنا بقرار من الامين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بأنه لن ينظر للاعمال الممتازة الا بعد 15 يونيو المقبل، بسبب التزامات الأمانة بإعداد الميزانية المالية المنتهية، علما ان عدد موظفيها يبلغ نحو خمسمئة»، مضيفا: «نحن نعتقد ان هناك خللا في الادارة المالية يجب معالجته».

تقريب وجهات النظر

واكد أن «الاتحاد الوطني يهمه تقريب وجهات النظر بين الادارة العليا والموظفين بالامانة، من اجل المصلحة العامة للبلد، لكن للاسف لم نستطع ان نخرج بحلول مناسبة بسبب اصرار الوزيرة على عدم تقديم اي تنازل لتخفيف الاحتقان في ما بينهم».

وتساءل: «هل يعقل ان تقوم الوزيرة بتوقيع طلب الاجازة الدورية وتحديد مدة الاجازة للموظفين والمديرين؟ أين حرية اتخاذ القرار للموظفين، واين دور الامين العام ومساعديه؟».

وأضاف ان «من ضمن الشكاوى التي وردت الينا انه لم يتم اعفاء جميع المديرين من نظام البصمة ممن بلغ 25 سنة خدمة، كما نص تعميم مجلس الخدمة المدنية، ودائما تتحجج الوزيرة بأن الاعفاء سلطة تقديرية للوزير، وهذا صحيح لكن جرى العرف في جميع وزارات ومؤسسات الدولة على اعفاء تلك الشرائح من نظام البصمة».

الأعمال الممتازة

واوضح السميط ان «الوزيرة وضعت شروطا جديدة للاعمال الممتازة، بعد انتهاء السنة المالية، وهذا مخالف لمبدأ الشفافية، ويجب ان تكون هذه الشروط واضحة للموظفين منذ بداية السنة المالية، ليلتزموا بها، وليس كما هو حاصل بالامانة العامة للتخطيط».

وطالب الوزيرة بإعادة النظر في جميع الامور التي طرحت من اجل المصلحة العامة، وتطبيق روح القانون على الموظفين، من اجل الوصول إلى الرضا الوظيفي لهم، ولزيادة انتاجيتهم بدلا من هروبهم من هذه المؤسسة الحيوية والمهمة.

back to top