إنجازات المجلس والحكومة!

يبدو أن مجلس الأمة الحالي، من كثرة ما أقر من قوانين، سيسجل اسمه في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية قريبا كأنشط المجالس في تاريخ البشرية، فالقانون الواحد لا يأخذ من وقت الجماعة أكثر من عشر دقائق، ينادي بعدها الرئيس: "موافقين؟" ليأتيه الرد الجماعي: "موافقين... اللي بعده"!

عموماً، لنواب المجلس تبرير معقول لذلك الأمر، فهم يقولون إن معظم هذه القوانين كانت مركونة في أدراج اللجان من سنوات وأشبعت بحثاً ودراسة من المجالس السابقة، لذلك، يأتي إقرارها كخطوة متأخرة ليس إلا، وأنه حتى لو كان هذا ما يقومون به، ألا يعد هذا إنجازاً؟ ألم يكن ينبغي لمجالس الصراخ والوعيد والتهديد أن تقوم بما نقوم به منذ سنين؟! أم أنها لا تجيد العمل إلا في الشوارع والساحات العامة؟! نحن مجلس عمل... وإنجاز!

وكلمة "إنجاز" هي الكلمة المفضلة لجميع نواب المجلس الحالي، لا يكاد يخلو تصريح لأي منهم إلا و"إنجاز" تقف شامخة في بداية أو نهاية التصريح! والسيد علي الراشد رئيس المجلس أعرب مؤخرا عن "بالغ أسفه لعدم مسايرة الحكومة للمجلس ومجاراته في "الإنجاز" رغم كل ما يهيأ لها من أسباب إيجابية تؤدي إلى ذلك"!

ونحن نقول للسيد علي الراشد، لو كانت إنجازاتكم "صفرا" فلن تسايركم الحكومة فيه، لأن إنجازها حاليا تحت الصفر، وعلى ما يبدو لم تستوعب بعد سبب الحراك الحقيقي ولماذا خرج الناس في المسيرات والمظاهرات، وهي مخطئة إن كانت تظن أن سبب خروجهم هو مرسوم الصوت الواحد، فمعظم من خرجوا إنما أخرجهم الغضب العارم من تجاهل الحكومة لمشاكلهم واحتياجاتهم، فمنهم من أخرجته قروضه المتراكمة، ومنهم من أخرجته سنين الانتظار للسكن الحكومي، ومنهم من أخرجته بطالته، ومنهم من أخرجته الخدمات الصحية السيئة، ومنهم من أخرجته الاختناقات المرورية ليل نهار، ومنهم من أخرجته الرغبة بوجود جامعة يكمل فيها تعليمه، والأغلبية منهم أخرجهم خوفهم على مستقبل أولادهم وأحفادهم في بلد يعتاش على مصدر وحيد للدخل منذ سبعين عاما قابلة للزيادة... بامتياز!

ونحن قد نختلف مع الأغلبية المبطلة في كل شيء إلا في شيء واحد، هو كسل وخمول الحكومة، ولن نقول "فشل" حتى لا يزعل السادة الوزراء حين وصف أحد النواب حكومتهم بذلك، مع أنهم جميعا يعلمون أن السيد النائب لم يذهب بعيدا بوصفه، فهو تحدث عن واقع يراه، ونراه، ويراه كل ذي بصر وبصيرة!

***

نشد على يد النائب كامل العوضي بنيته تقديم اقتراح بتعميم الصوت الواحد على كل الانتخابات لتشمل جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية والمنظمات العمالية للقضاء على عيوب الانتخابات فيها، والتي تفرز لنا في الأغلب المرشحين الأقل كفاءة ومقدرة والأكثر قبلية وفئوية!

خذوا عندكم على سبيل المثال انتخابات الجمعيات التعاونية في المناطق الخارجية على وجه الخصوص، والتي لا تتوقف فيها التحالفات بين أفراد قبيلتين أو ثلاث يشكلون الأكثرية في كل منطقة لتكوين قائمة تضمن الفوز على أي قائمة أخرى، وأي مرشح من غير تلك القبائل فعليه أن يغسل يديه بالماء والصابون، لا من الفوز فقط، بل من الانضمام لأي قائمة من قوائمهم!

والنتيجة هي وصول أعضاء لا همّ لهم سوى الانتفاع من الامتيازات غير المستحقة على حساب المساهمين الذين وللأسف يقومون مرة تلو أخرى باختيار من يضرهم بداعي المجاملة أو الفزعة، وما التحويلات المستمرة من الشؤون إلى النيابة العامة لبعض مجالس إدارات تلك الجمعيات بين الآونة والأخرى إلا شاهد على الخلل الحاصل في العملية الانتخابية، والتي تتشابه تماما مع ما كان حاصلا في الانتخابات البرلمانية قبل إقرار الصوت الواحد، وربما أكثر!