الجيران: حل «القروض» بتفعيل صندوق المعسرين

أكد النائب عبدالرحمن الجيران انه "نظرا لأهمية موضوع اسقاط القروض يجب دراسته دراسة متأنية مع الاثار المترتبة عليه"، وهل يساهم هذا الاقتراح من قريب أو بعيد في حل أو الحد من ثقافة الاستهلاك لدى المواطن؟".

وأضاف الجيران في تصريح انه "لابد من بحث المشروع من ناحيته الشرعية والدستورية"، مبينا ان "الدستور ينص على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين".

وتابع: "ما قرأناه من مشاريع واقتراحات لا يحقق هذا المبدأ، لأن شرائح المواطنين تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي قروض عالية بفوائد كبيرة وقروض بسيطة بفوائد متدنية ولم يقرض او اقترض وسدد وهؤلاء عددهم اكثر من المقترضين، وهؤلاء حتما سينعكس اقتراح الاسقاط عليهم انعكاسا سلبيا اجتماعيا ونفسيا هذا من جانب ومن جانب آخر الأموال الربوية أموال خبيثة لايحل الانتفاع بها وكيف يتم دفعها من اموال الاجيال القادمة"، مشددا على أن "الحل الامثل يكمن في اعادة تفعيل صندوق المعسرين والاخذ بالمبدأ الشرعي، وهو (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أي دراسة أوضاع المعسرين فقط وفقا للآية الكريمة".

ومن جهة أخرى، وجه النائب عبدالرحمن الجيران سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن آخر التطورات بشأن إنشاء شركة بورصة الاوراق المالية، وأسباب التأخير في التنفيذ، "وهل تم الانتهاء من تطبيق المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال والخاصة بموظفي سوق الكويت للاوراق المالية؟".

وأضاف انه "كتب في إحدى الصحف ان هناك قضايا مرفوعة من موظفي سوق الكويت للاوراق المالية ضد هيئة أسواق المال، فما عدد تلك القضايا وما أسبابها؟".

ووجه الجيران سؤالا آخر إلى وزير المالية مصطفى الشمالي طلب تزويده بكل بيانات المتقاعدين الذين لهم التزامات مالية سواء استبدال من الراتب التقاعدي او استقطاع من بنك التسليف والادخار وبيت الزكاة، وعددهم، ونسبة الاستبدال من الراتب التقاعدي، والاستقطاعات من الراتب التقاعدي لكل من بنك التسليف والادخار وبيت الزكاة.