الراشد: الانتخابات الحالية عرس نهائي... «ما فيه طلاق»

قال مرشح الدائرة الثانية علي الراشد انها سابع انتخابات يشارك فيها، متمنيا ان يستمر المجلس المقبل معتبرا الفترة الحالية عرسا ديمقراطيا قائلا: "صحيح ان كل انتخابات وايد، الله يديمها علينا من افراح وان شاء الله يكون العرس هذا نهائي ما فيه طلاق".

وتمنى الراشد في تصريح صحافي امس ان ينتج عنه ايضا مجلس مبارك مبني على التفاهم والاستقرار والانجاز، لافتا الى انه من خلال مشاركة في 6 مجالس نيابية يرى ان المجلس المبطل الاخير هو الاكثر انجازا.

وبسؤاله عن الطعن المقدم من احد المحامين لوقف الانتخابات الحالية، قال الراشد: "من وجهة نظري ان وجود ذكرى الرشيدي لا يبطل الحكومة، فهي ليست محللة الان وإنما مواطنة معينة في مجلس الوزراء وان كان هناك محلل فهو وزيرة التنمية رولا دشتي التي كانت عضوا في مجلس 2009".

وعن حظوظه في انتخابات الرئاسة، قال ان "هذا الامر سابق لاوانه ويترك لما بعد نتائج الانتخابات"، مؤكدا ان "هذا الموضوع ليس في الحسبة الان، وان هذا المنصب ليس الهدف والغاية بالنسبة لي، وأنا اخدم بلدي من اي منصب واي موقع".

ورأى ان الانتخابات "فرصة لمعرفة رأي الشارع في ادائنا، والشعب الكويتي واع وايا كانت مخرجات الانتخابات فهذا رأي الشعب ويجب ان يحترم، والمهم ان يكون هناك استقرار وانجاز، وليس المشكلة الاختلاف وانما يجب ان نعرف كيف نختلف وان نمارس الديمقراطية من خلال حكم الاغلبية".

وعن قراءته لتعامل الحكومة مع المجلس المبطل وما اذا كانت هناك اي تحفظات عن عودة بعض الوزراء، أوضح الراشد ان "هناك انتقادات واستجوابات ولجان تحقيق واستقالة لوزير نتيجة استجواب، بل انها المرة الاولى التي تقدم فيها استقالة جميع الوزراء لرئيس الحكومة نتيجة الاستجوابات، وهذا الامر يدل على ان المجلس مارس دوره الرقابي، ولكن المسألة في معرفة كيفية التعامل مع الاداوت الدستورية وليس المزايدة".

وأعرب عن ارتياحه لتأييد المحكمة الدستورية للصوت الواحد واقرارها انه صائب، وبين انه كان من اول النواب الذين تقدموا باقتراح بهذا القانون، وبعد اقراره من الدستورية فلا مجال للتراجع عنه، مؤكدا ان الكويت بأمان بوجود محكمة دستورية محترمة.

وعن حملة "قاطع" قال الراشد: "ادعوهم الى المشاركة ولكن ايضا من يقاطع نحترمه ونحترم وجهة نظره والبركة في الموجودين".

وعن ظاهرة شراء الاصوات قال الراشد: "هي ظاهرة تحصل ولكن هذا دور وزير الداخلية ان يطبق القانون على الجميع دون انتقائية"، معولا على وعي الناخبين في هذا الجانب.