العبدالله: عقدنا اجتماعات مع شباب الحراك ولن نراقب المواقع الإلكترونية و«تويتر»

دشَّن وزراء البلدية والتجارة والتربية مبادرة اللقاءات الحوارية مع شباب الكويت، وتناول اللقاء الأول عدداً من القضايا المتعلقة بفوائد القروض والرقابة على المواقع الإلكترونية والتطوير التربوي.

أكد وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حرص الوزراء الشباب على عمل اللقاءات الدورية والحوارية مع شباب الكويت من جميع شرائحهم، فضلاً عن حرص الحكومة الحالية على معالجة كل القضايا العالقة، وخصوصا تلك القضايا التي تخص الشباب.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري المفتوح، الذي نظمه ثلاثة من الوزراء الشباب هم وزير التجارة انس الصالح ووزير التربية نايف الحجرف، إضافة إلى العبدالله، مع عدد من الشباب المغردين والمدونين ورواد الإعلام الإلكتروني في مقهى «كوفي بين» مساء أمس.

المشاريع الحكومية و«تويتر»

وكشف العبدالله أن لديه مشروعاً لميكنة آلية الحصول على الموافقات لقيام المشاريع الحكومية سيعرضه الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، معترفاً بأن أي مشروع حكومي يحتاج إلى 304 خطوات حتى تنفيذه، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أعطى تعليماته للوزراء بانتهاج الشفافية، قائلاً: «لم نعتد في الكويت أن يكون بيننا وبين أهلنا أسرار».

ونفى العبدالله، في رده على سؤال لأحد الشباب الحضور، ما نشر بشأن رصد الحكومة 250 مليون دوﻻر لمراقبة «تويتر» وغيره من المواقع، مؤكداً أن «هذا الكلام غير صحيح مليوناً في المئة، ولم يعرض علينا مثل هذا الموضوع، وأنا كوزير دولة لن أسمح بهذا الكلام».

وحول موضوع شراء فوائد القروض، قال إن هذا الموضوع يتابعه الوزير المختص، وهو مازال تحت الدراسة، قائلاً: «أنا لم أذكر أنني قلت إن شراء الفوائد غير دستوري، وما قلته إنه لا يجوز لحكومة تصريف الأعمال اصدار مثل هذا القانون حتى لا نحمّل الدولة أعباء مالية».

وشدد على أن «مساحة الحرية في الكويت واسعة جداً، وﻻ يوجد شيء اسمه معلومة سرية، فالكويت هي البلد الوحيد التي لم يشرع قانوناً يمنع تداول المعلومات السرية، ولكن المشكلة في مدى دقة مصدر المعلومة في نقلها».

وفيما يخص الحراك الشبابي، قال إن «قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للشباب»، مؤكداً أنه «سبق أن عقدت اجتماعات للتحاور مع بعض من شباب الحراك»، متخوفاً أن يؤدي الحراك إلى حدوث انقسام بين ابناء الوطن.

وأعرب العبدالله عن أسفه ان يكون هناك تفكير في الوصول إلى انقسام مجتمعي، مردداً: «نحن على اتم الاستعداد لعقد أي لقاءات معهم، فالذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا».

وأشاد بوزير الإعلام كوزيرٍ للشباب، وقال ان «اختيار هذا الرجل لتولي حقيبة وزارة الشباب التي اعتبرها علامة فارقة في هذه الحكومة لم يأت بشكل لحظي او مصادفة، وإنما جاء لمعرفة صاحب السمو بقدراته، وما يمكن ان يحدثه من نقله نوعية في الشأن الرياضي».

وعبّر العبدالله عن حق الجميع في المطالبة بالمعلومة، قائلاً: واجبنا توفيرها لكم، كما المعلومة متاحة ومتوافرة بالكويت، والدليل قرار وزارة التجارة بغلق محل رياضي علمت به من «تويتر»، «رغم أن وزير التجارة معي كل يوم»، لافتاً إلى أن أعمال الحكومة هي التي تحدد ثقة الشعب بها، مردداً «ان ما نقدمه للمواطن هو ما قد ينهي أزمة الثقة في الحكومة والمجلس».

هدر الدروس الخصوصية

من جانبه، قال وزير التربية د. نايف الحجرف إن «اﻻحكام المسبقة على اﻻداء الحكومي تصعب من المسؤولية على الوزراء»، مضيفا ان «الكويت مرت بظرف استثنائي، وهي بحاجة إلى معالجة استثنائية من كل الأطراف»، مستنكراً طغيان الشق السياسي على جميع المناحي، معتبرا أن الجميع أصبحوا سياسيين، وتحكمت السياسة في كل المجالات كالرياضة والفن والمدارس وكل شيء، قائلاً: إن «هناك أحكاماً مسبقة على الحكومة لا ترضي، لأن عامل الثقة غير موجود».

واعترف الحجرف بما تعانيه وزارة التربية تجاه مشكلة الدروس الخصوصية، قائلاً «إن ٢٢ في المئة من ميزانية التربية تهدر في الدروس الخصوصية، وولي أمر يقول أنا أعطي ابني درسا خصوصيا لدى معلمه في الفصل لكي يأخذ درجة جيدة من معلمه، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار بفصل أي معلم يثبت أن أعطى دروسا خصوصية».

وقال الحجرف إن «هناك معلما يعتبر أن العمل في التربية «بار تايم» و«الفل تايم» دروس خصوصية»، مشيراً إلى أن النظام التربوي قد عانى الكثير من الأنظمة التعليمية وعدم الاستقرار، مما نتج عنه مخرجات لا تستطيع اجتياز اختبارات الجامعة.

وكشف الحجرف أنه «للمرة الأولى في الكويت ٣٦ مدرسة من إجمالي عدد المدارس ستدخل ضمن هيكل تنظيمي يفصل الشق الدراسي عن الإداري، وذلك بداية من شهر سبتمبر، وبعد اختبارها ستعمم على جميع المدارس».

تحسين بيئة الأعمال

من جهته، قال وزير التجارة أنس الصالح إنه يعمل جاهداً لتطوير أداء الوزارة من خلال ميكنتها، مؤكدا أنه يعطي اهتماماً كبيراً لمشاريع الشباب الصغيرة، رافضاً في الوقت نقل المشاريع الصغيرة للمواطنين لدول أخرى، كما يرغب بعض الشباب لأسباب إجرائية.

وشدد الصالح على أن الحكومة تتبنى التشجيع والنهوض بالمشاريع الصغيرة، مؤكداً أن «التجارة» تعتبر أنه في ٢٠١٣ يتم فيه تحسين بيئة الأعمال من حيث التجارة والصناعة والبنية التحتية وحقوق المستهلك، معترفاً أن الوزارة متأخرة، ومشروع ميكنة «التجارة» مهم ولابد منه بداية من ميكنة الشركات.

وبسؤاله حول موضوع استقالته من الحكومة، رفض الصالح إعطاء أي تصريح بخصوص الاستقالة، مردداً «مازلت متمسكا بحقي في عدم الرد على سؤالي في ما يخص هذا الأمر».