البلدية: آلية جديدة لاستخراج رخص البناء خلال ثلاثة أيام

أعلن مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن لجنة تبسيط اجراءات رخص البناء، المشكلة بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، أوشكت أن تنتهي من أعمالها، وهي بصدد رفع توصياتها إلى المدير العام لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

تفعيل دور الجهات الحكومية

وقال المنفوحى في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها السابق آلية إصدار التراخيص المتبعة حاليا في الادارات المعنية التي من خلالها تفعّل البلدية دور بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للإطفاء ووزارة المواصلات وغيرها، على حسابها حيث تطلب من أصحاب التراخيص إحضار الموافقات من تلك الجهات كشرط لإتمام الترخيص، في حين أن البلدية منوطة بالتأكد من التزام المخططات بلوائح البناء فقط، مشيرا الى ان البلدية دائما تتحمل الانتقادات والاتهامات بسبب تأخر الجهات الحكومية الأخرى في منح صاحب العلاقة الموافقات اللازمة.

وكشف أن اللجنة بعد اجتماعها مع بعض الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات المتعلقة برخص البناء توصلت إلى أن تصدر البلدية التراخيص لجميع العقارات، سواء السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري وغيرها دون الحاجة إلى أخذ أي موافقات من الجهات الحكومية الأخرى المشار إليها سابقا، وإنما يتم الاكتفاء بتقديم تعهدات من قبل الملاك أو من يمثلهم بإحضار الموافقات المطلوبة من هذه الجهات عند البدء في تنفيذ البناء، وكذلك لا يتم تقديم المخططات الإنشائية واستيفاؤها من الملاك إلا عند إيصال التيار الكهربائي.

تقليص الدورة

وأكد أن تطبيق الآلية الجديدة سيساهم في تقليص الدورة المستندية وما تستغرقه من وقت لاستخراج الرخص، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام  بدلا من شهر كما هو متبع حاليا، حيث سيتيح للمالك القيام بإجراء التعاقدات اللازمة مع المقاولين خلال فترة اصدار موافقات الجهات الحكومية الاخرى وفق المخططات المرخصة من البلدية، مع السماح لهم باصدار تراخيص الحفر والتشوين، كما سيتيح للمالك سرعة اتمام الاجراءات القضائية التي تخص البلدية بناء على طلب المحكمة مما يؤدي الى سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالايجارات.

توحيد الجهة

وتمنى المنفوحي توحيد جهة إصدار الترخيص، مقترحاً اندماج جميع جهات الترخيص بلجنة واحدة تختص بمنح الموافقات بشكل جماعي في وقت واحد، "ولذلك ارتأينا العمل في البدء بخطوة على ان يتبعها خطوات تكون فيها الحصول على جميع الموافقات واصدار التراخيص من الجهات الحكومية خلال ثلاثة ايام".

وأكد ان البلدية ستتابع الالية الجديدة بعد التأكد من نجاحها، وستبدأ بالخطوات الاخرى الخاصة باندماج جميع الجهات في لجنة واحدة مشتركة، مشيرا إلى أن من ضمن التوصيات إعادة النظر في بعض المواد الواردة بلائحة البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء لإمكانية إدراج لوائح الإدارة العامة للإطفاء من ضمن اللوائح وخاصة فيما يتعلق بالمناور وتسكير المعلقات والإدراج واعادة صياغة المواد المتعلقة بذلك.

وذكر المنفوحي أن اللجنة تقدمت باقتراح بشأن حل مشكلة مواقف السيارات بالمناطق التجارية والاستثمارية مثل السالمية وحولي ومدينة الكويت، حيث تضمن الاقتراح حصر جميع الأراضي الفضاء الموجودة بتلك المناطق، ومن ثم الطلب من المجلس البلدي تخصيصها لشركة المرافق العمومية تمهيدا لإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق.