الإدارة الجديدة في بنك الخليج تستعد لاستراتيجية متنوعة للنمو والربحية ورفع كفاءة التشغيل

تسعى الادارة الجديدة لبنك الخليج بقيادة رئيس مجلس الادارة الجديد عمر قتيبة الغانم إلى ترسيخ استراتيجية جديدة للبنك تتسق مع الاستراتيجية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية لمواصلة النتائج الطيبة والنجاح الذي تم تحقيقه.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة الممتدة لأربع سنوات من عام 2012 إلى عام 2015، والقائمة على توسيع نطاق أعمال بنك الخليج من خلال على ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ الارباح ومواصلة النمو وتخطي التوقعات.

وقال البنك في بيان صحافي ان ادارة البنك تدخل العام الثاني من خطتها الاستراتيجية الجديدة بقيادة جديدة تهدف إلى مواصلة الجهود في ترسيخ نمو البنك وزيادة حصته السوقية مع الارتقاء بمعايير الصناعة المصرفية الشخصية للتميز في خدمة العملاء، مع المحافظة على أعلى مستويات الفعالية والكفاءة التشغيلية في العالم وتقديم خدمات مصرفية افضل لعملاء البنك بما يمكن من زيادة قيمة العمل وتنميته والتركيز على استراتيجية متنوعة استثمارية محلية او خارجية.

السياسة التسويقية

كما تسعى الاستراتيجية الجديدة لتطوير السياسة التسويقية للبنك وتعزيز حصة البنك السوقية ودوره الرئيسي والعمل على اعادته كثاني اكبر بنك تجاري في الكويت والحصول على التصنيف الافضل والوحيد في المنطقة والعمل على تطوير ادارة المخاطر، حيث تهتم ادارة البنك بضمان الالتزام التام بالمتطلبات الرقابية المصرفية الجديدة المرتبطة بنظم إدارة المخاطر والقواعد الجديدة للحوكمة الصادرة من بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال اللجنة الادارية الخاصة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الادارة وتهدف إلى التأكيد على التزام البنك بكافة المواعيد النهائية المحددة من قبل «المركزي».

كما سيواصل البنك جهوده المستمرة للحفاظ على واحدة من أعلى نسب توظيف العمالة الكويتية في القطاع الخاص، والتزامه بعملية تطوير الوظائف للمواطنين الكويتيين في البنك، فضلاً عن كونه البنك الأول في الكويت الذي يحقق هذه المكانة.

وتتطلع إدارة البنك إلى المشاركة في مشروعات كبرى كتمويل مشروعات النقل والبناء والتشغيل BOT، الممتدة لعشرين سنة والتي ستمكن البنك من توظيف خبراته في هذا المجال للمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق اهداف الخطة التنموية الاقتصادية.

يذكر أن إجمالي أصول البنك بلغت 4847 مليون دينار في حين ازدادت الودائع إلى 4094 مليون دينار، كما زادت محفظة القروض بنسبة 4.9 في المئة، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 449 مليون دينار، كما في نهاية ديسمبر 2012.

الأرباح التشغيلية

كما ارتفعت الارباح التشغيلية قبل المخصصات محققه نمواً بنسبة 13 في المئة فارتفعت من 107.7 ملايين دينار في 2011 إلى 121.4 مليون دينار في 2012، وانخفضت المخصصات المحددة بمقدار 5.2 ملايين دينار مقارنة بالسنة السابقة، إلا ان البنك واصل تجنيب مخصصات احترازية تماشيا مع الهدف الاستراتيجي المتثمل في بناء ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ الاحتياطي الاحترازي تقريبا ضعف السقف القانوني للإقراض لدى البنك.

وتتمثل سياسية بنك الخليج لكفاية رأس المال في الاحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لتدعيم عملية تطوير ونمو الاعمال ويتم تحديد رأس المال المطلوب حالياً ومستقبليا على أساس توقعات نمو القروض لكل مجموعة من مجموعات العمل والنمو المتوقع في التسهيلات والمتاجرة خارج الميزانية العمومية والأنشطة والمصادر المستقبلية واستخدامات الاموال وسياسية توزيع الأرباح المستقبلية في البنك.