«التشريعية» تؤجل فصل «التحقيقات» عن «الداخلية»

أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس قانون تعديل أحكام القانون رقم 40/72 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، وأجلت فصل الإدارة العامة للتحقيقات عن الداخلية حتى ورود قانون متكامل يراعي جميع المسائل.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري للصحافيين إن "اللجنة أقرت قانون تعديل بعض أحكام قانون 40/72 بشأن حالات الطعن بالتمييز وهو مقدم من الحكومة ويتعلق بتنظيم الاجراءات الشكلية المتعلق بحقوق التقاضي".

وذكر الكندري ان اللجنة ناقشت فصل ادارة التحقيقات عن وزارة الداخلية، واستمعنا الى وجهة نظر "الداخلية" وابدى المسؤولون الذين حضروا الاجتماع اعتراضهم على فصل "التحقيقات" بداعي وجود شبهة دستورية، وعموما الاقتراح المقدم لم يكن متكاملا، وننتظر ورود اقتراح متكامل يراعي مسائل المدعين العامين وكيفية نقل الجهاز من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، علما بأن هناك أغلبية نيابية في اللجنة تؤيد فصل التحقيقات عن الداخلية.

وأشار الكندري الى "ان اللجنة رفضت مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 42/64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم بهدف سد بعض الثغرات، وهناك قانون سيقدم من قبل النواب يصب في القالب نفسه".

وأضاف ان "اللجنة أجلت بت مشروع قانون مقدم من الحكومة باضافة مادة الى القانون 88/95 بشأن محكمة الوزراء الى حين ورود راي من مجلس الوزراء ووزارة العدل".