«الوطني»: البنوك المركزية في أوروبا وإنكلترا وأستراليا تبقي على معدل الفائدة ثابتاً من دون تغيير

قال تقرير للبنك الوطني عن اسواق النقد إن الدولار الأميركي ارتفع مقابل اليورو عند ما يقارب أعلى مستوى له خلال الشهرين الأخيرين، خاصة بعد التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي الأميركي، وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة، فضلاً عن التوقعات المتزايدة في أن يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز خلال الفترة القادمة، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأميركي من ادنى مستوى له عند 82.02 ليصل إلى اعلى مستوى له عند 82.66 ليقفل الأسبوع عند 82.15. وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

ارتفعت ايرادات السندات الحكومية الاميركية مشكلة دعماً إضافياً لمؤشر الدولار، حيث ارتفعت ايرادات السندات لأجل 10 سنوات لتصل إلى حد 3 في المئة، أما السندات لأجل سنتين فقد ارتفعت الى أعلى مستوى لها خلال السنتين الأخيرتين لتصل الى ما يتجاوز 0.50 في المئة. اما وظائف القطاعات غير الزراعية فقد تراجعت بشكل فاق التوقعات مع حلول نهاية الأسبوع وذلك بمقدار 74 الف فرصة عمل عن الشهرين الأخيرين، والتي بالنتيجة قللت من المكاسب المتحققة من جراء ارتفاع ايرادات السندات الأميركية. والموضوع المطروح حالياً هو ما اذا كانت هذه النتائج قد تؤخر قيام البنك الفدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز والمتوقع مع حلول الثامن عشر من سبتمبر عند الاجتماع القادم الذي ستعقده اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

وفي المقابل، شهد اليورو اسبوعاً عصيباً وليس فقط مقابل الدولار الأميركي وإنما مقابل الجنيه الأسترليني والين الياباني، وذلك بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي الى استعداد البنك لضخ المزيد من التمويلات نحو القطاع المصرفي في المنطقة، وذلك مع الإبقاء على نسبة الفائدة منخفضة، فقد بدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار الاميركي عند 1.3232 ثم تراجع إلى 1.3103 وليقفل الأسبوع عند 1.3176. من ناحية اخرى، تراوحت تداولات زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني بين 98.35 وبين 100.20، ليقفل الين الياباني الأسبوع عند 99.10، اما زوج العملات الجنيه الأسترليني والدولار الاميركي فقد تراوح ما بين 1.5505 وبين 1.5680.

هذا وقد حافظ البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي على معدل الفائدة الاساسي ثابتاً عند 0.5 في المئة وذلك على غرار بنك انكلترا المركزي والذي ابقى نسبة الفائدة عند 0.5 في المئة، واسوةً كذلك بالبنك المركزي الاسترالي والذي ابقى على معدل الفائدة ثابتاً عند 2.5 في المئة، وذلك بسبب التحسن الذي تشهده البلاد في سوق الاسكان بالاضافة إلى التراجع في سعر الدولار الاسترالي والذي بلغ نسبة 15 في المئة. اما في منطقة الشرق الاقصى، فقد امتنع البنك المركزي الياباني عن اضافة المزيد من الحوافز بسبب التحسن الذي يشهده الاقتصاد الياباني مؤخراً.

مؤشر ISM للنشاط الصناعي

تحسن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الماضي وذلك في اسرع تحسن له منذ يونيو عام 2011، فقد ارتفع مؤشر ISM للنشاط الصناعي من 55.4 الى 55.7 خلال شهر اغسطس متجاوزاً التوقعات عند 54 فقط، وحيث يعود هذا التحسن الى التعافي الاقتصادي المستمر في اوروبا والصين، وهو الذي شكل بمثابة الدعم للطلب على المنتجات الاميركية. بالاضافة إلى ذلك، فان التحسن في القطاع الصناعي الأميركي يعود كذلك الى ارتفاع الطلب على السيارات والمواد الانشائية والأدوات الكهربائية والأثاث.

الحالة الاقتصادية في أميركا

صرح البنك الاحتياطي الفدرالي ان التقرير الذي يحتوي على بيانات الحالة الاقتصادية في البلاد والمعروف باسم "الكتاب البيج" يشير الى ان النشاط الاقتصادي قد استمر بالتحسن ضمن وتيرة معتدلة خلال الفترة الممتدة من اوائل شهر يوليو ووصولاً الى اواخر شهر اغسطس، اما مؤشر حجم انفاق المستهلك فقد شهد ارتفاعاً في معظم المناطق في البلاد بسبب ارتفاع حجم الطلب على السيارات والسلع المخصصة للاستخدام المنزلي، اما النشاط الصناعي، فقد ارتفع ضمن وتيرة معتدلة.

من ناحية اخرى، فإن النشاط الاقتصادي في قطاع العقارات السكنية شهد بعض التحسن في معظم المناطق، اما الطلب على العقارات غير السكنية فقد تراجع بعض الشيء.

وتراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي ليصل إلى ما يقارب ادنى مستوياته للسنوات الخمس الاخيرة وذلك بحسب ما افادت به وزارة العمل خلال الاسبوع الماضي، فقد تراجع عدد المطالبات الأولية لتعويضات البطالة بمقدار 9.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 323.000 مطالبة، وهو الامر الذي يشير الى احتمال ان يبدأ البنك الاحتياطي الفدرالي قريباً بخفض حجم برنامج الحوافز.

«المركزي» الأوروبي

حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة ثابتاً عند ادنى مستوياته على الإطلاق، وذلك بعد ان تمكنت منطقة اليورو والتي تضم 17 دولة من العودة الى طريق النمو الاقتصادي، وذلك خلال الربع الثاني، وقد صرح دراغي في المؤتمر الصحافي الاخير الذي تبع القرار ان مخاطر الاسعار ستظل عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، اما توقعات التضخم لمنطقة اليورو فستظل متماشية مع المخطط في الابقاء على مستويات التضخم عند حد منخفض وقريبة عند نسبة 2 في المئة. اما في ما يتعلق بمعدلات النمو فقد أشار دراغي الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني اتى إيجابياً بعد 6 أشهر من النتائج السلبية. من ناحية اخرى وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية وبيان التوقعات الإرشادية، صرح دراغي ان السياسة النقدية المتبعة تستمر في المحافظة على درجة معينة من التناسب مع توقعات استقرار الأسعار وذلك مع ظروف جيدة يشهدها السوق المالي وذلك بحسبما تقتضي الحاجة وبالتماشي مع بيان التوقعات الارشادية لشهر يوليو.

وفي المقابل، وحينما سئل دراغي عن طبيعة التعافي الاقتصادي، اجاب بأنه يراقبها بحذر شديد طالما ما زالت ضمن المراحل الاولى، واشار الى ان الطلب المحلي هو احد اسس هذا التعافي، وذلك الى جانب الصادرات.

مؤشر PMI الصناعي

شهد القطاع الصناعي البريطاني بعض التحسن مجدداً خلال شهر اغسطس، حيث ارتفع عدد طلبات الشراء الجديدة واتسع حجم الانتاج وذلك في اسرع وتيرة لهما خلال ما يقارب العشرين سنة، وبالتالي فإن المعطيات الاقتصادية الاخيرة قد عززت الآمال في ان عملية التعافي الاقتصادي في البلاد تسير على نطاق اوسع، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي خلال الشهر الماضي من 54.8 الى 57.2 مسجلاً الارتفاع الشهري الخامس على التوالي، هذا وقد صرح بنك انكلترا المركزي خلال الشهر الماضي ان انه سيحافظ على نسبة الفائدة ثابتة عند 0.5 في المئة وهو مستوياتها الادنى على الاطلاق وذلك الى حين تتراجع فيه نسبة البطالة الى 7 في المئة، مع العلم ان العديد من المستثمرين يتوقعون ان تتراجع نسبة البطالة في البلاد على نحو اسرع من المتوقع خاصة بعد التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد.

معدل الفائدة

اكّد بنك انكلترا المركزي على سياسته النقدية المتبعة حيث لم يحدث عليها اي تغيير خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية الاسبوع الماضي، وتم الابقاء على معدل الفائدة عند نسبة 0.5 في المئة، كما اشارت اللجنة ان برنامج الحوافز النقدية سيظل كذلك ثابتاً بدون تغيير عند 375 مليار جنيه استرليني. من ناحية اخرى، صرح المحافظ الجديد لبنك انكلترا المركزي مارك كارني خلال الشهر الماضي ان البنك المركزي لن يقدم على رفع معدل الفائدة قبل ان تتراجع نسبة البطالة الى ما دون 7 في المئة، مع العلم ان التصريح الذي ادلى به كارني يعتبر جزءاً من السياسة الخاصة ببيان التوقعات الارشادية، والذي يهدف الى خلق بيئة عمل اكثر تشجيعاً وذلك مع تشجيع عمليات الاستثمار والاقتراض. وبحسب توقعات كارني، ستحتاج البلاد الى مدة 3 سنوات لتتمكن من تحقيق هذه النسبة، مع العلم ان البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً في المملكة المتحدة تشير الى ان نسبة البطالة ستتراجع على نحو اسرع من المتوقع وبالتالي فإن المحافظ كارني قد يقدم على رفع نسبة الفائدة خلال فترة اقرب من المتوقع.

استراليا

حافظ البنك الاحتياطي الاسترالي الاسبوع الماضي على معدل الفائدة الاساسي ثابتاً بسبب التحسن الذي يشهده سوق الاسكان في البلاد، وذلك إلى جانب تراجع سعر الدولار الاسترالي بنسبة 15 في المئة، فقد تراجع الدولار من اعلى مستوى له عند 1.0550 خلال شهر ابريل ليصل إلى ادنى مستوى له خلال شهر اغسطس عند 0.8930، هذا وقد حافظ المحافظ غلين ستيفنز على معدل الفائدة للليلة الواحدة عند ادنى مستوياته على الاطلاق عند 2.5 في المئة.