هشام قنديل... رئيس حكومة أطاح بنظام

نشر في 05-07-2013 | 00:01
آخر تحديث 05-07-2013 | 00:01
No Image Caption
"لا أخشى أن تتسبب تظاهرات 30 يونيو في إقالتي، فمصر تسير في المسار الديمقراطي ولن تحيد عنه، والحكومة مستمرة إلى حين إجراء انتخابات مجلس الشعب"، بهذه التصريحات وصف رئيس الوزراء المعزول هشام قنديل دعوة الشباب للتظاهر ضد النظام، وكان فشله في الحكومة أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بهذا النظام.

لم يعبأ قنديل باعتصام المثقفين والفنانين في وزارة الثقافة على مدار نحو شهر لرفضهم تعيين وزير لا ينتمي للمثقفين، ولا بالانتقادات الموجهة إلى وزير الإعلام بسبب تصريحاته غير المسؤولة وزلات لسانه، أو يحاول احتواء المعارضة بمنحها عددا من المقاعد في الحكومة حيث اكتفى بوزراء من حزب "الحرية والعدالة" الإخواني، والذين كانوا يشكلون أكثر من ثلث الحكومة بعد التعديل الأخير في مايو الماضي، ولم يُجر أية مشاورات مع المعارضة خلال ترؤسه للحكومة.

قنديل الذي افتخر بكونه أول رئيس وزراء معين من أول رئيس منتخب لم يحظ ترشيحه لرئاسة الحكومة بقبول في الأوساط السياسية، فقد كان بعيداً عن السياسة ولم يعمل بها قبل أن يدخل الحكومة كأول وزير ملتحٍ في عهد حكومة عصام شرف، حيث اختير كوزير للموارد المائية والري، وظل قنديل متمسكاً بمنصبه في حكومة كمال الجنزوري حتى تم اختياره من قبل الرئيس المعزول ليتولى رئاسة الحكومة في 24 يوليو 2012، وثارت العديد من علامات الاستفهام حول اختياره، خاصة أنه لا يحظى بالتوافق الوطني، وليس من رجال الاقتصاد في وقت تعاني الدولة من أزمة مالية.

المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة 1984 لم يفلح في إتمام قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ4.8 مليارات دولار الذي اعتبره ضرورة ملحة لتحقيق توازن للاقتصاد المصري، حيث تعثرت المفاوضات مع الصندوق بسبب طلبه إجراء تعديلات على منظومة الدعم لم تستطع الحكومة تنفيذها، حيث رفع مرسي قيمة الضرائب على بعض المنتجات، وتراجع سريعاً بسبب الغضب الشعبي، ما دفع قنديل إلى تغيير وزير المالية ثلاث مرات خلال فترة حكومته.

على مدار 11 شهراً هي المدة التي شغلها قنديل على مقعد رئيس الحكومة، ظهرت يد الحكومة مرتعشة في العديد من القرارات، حيث أجرى تعديلين وزاريين، قام خلالهما باستبدال أكثر من نصف الوزراء العاملين معه، ليصل عدد الوزراء الذين عملوا معه إلى 53 وزيراً من أصل 35 وزارة، في حين كانت استجابة بعض الوزراء لمطالب الشارع أسرع من استجابته، حيث تقدم 6 وزراء بالاستقالة بعدما شاهدوا الحشود الرافضة للنظام في 30 يونيو.

back to top