الجبري لـ الجريدة•: سننجز الـ «BOT» غداً

تتجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع الذي تعقده في العاشرة من صباح غد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الى انجاز تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ "الجريدة": سننجز التعديلات المقدمة على قانون الـ B.O.T في اجتماع غد الذي يعقد في العاشرة ونحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى أن مجلس الأمة قرر في الجلسة الماضية ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وأضاف الجبري ان "تقرير اللجنة شبه جاهز، بعد ان عقدنا عدة اجتماعات مطولة بشأن قانون الـ B.O.T، لكن هناك بعض المواد سنعيد صياغتها صياغة قانونية سليمة، والاستئناس برأي الخبراء بحيث يخرج القانون ناجحا يواكب التنمية التي نطمح لها وتطلعات سمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا".

وكشف الجبري ان "القانون وفق التعديلات الجديدة جاذب للمستثمرين المحليين والخارجيين، وفيه شفافية، ويتضمن تعديلا ينص على وجوب اختيار عضوين في اللجنة العليا التي يتم عرض عقود الـ B.O.T عليها من خارج الحكومة، وتحديدا من جمعيات النفع العام المعنية بالمحاسبة والبيئة، حتى لا يكونوا تحت الضغط الحكومي في إبداء آرائهم".

وبين الجبري ان "هذه الهيئة وفق التعديل ستكون برئاسة وزير المالية وعضوية اربعة وزراء واثنين من المختصين الحكوميين اضافة الى اثنتين من جمعيات النفع العام"، مشيرا الى انه وفق التعديلات فإن حق الاستفادة من العقد يصل في المشاريع الضخمة كمترو الانفاق والكهرباء على سبيل المثال الى 50 عاما.