«المالية» رفعت سن التقاعد الى 75 عاماً

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس التعديلات على قانون الرخص التجارية، ورفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية استثنائيا الى 75 عاما، وتمت الموافقة عليهما، وستناقش اللجنة اليوم الخميس إسقاط فوائد القروض بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، مع توجيه الدعوة إلى جميع النواب.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين "اجتمعت اللجنة أمس وأعدت تقريرها، تمهيداً لرفعه إلى المجلس للمناقشة في الجلسة المقبلة، وأنجزت ثلاثة قوانين أولها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والسماح للخاضعين للباب الخامس وهم أصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد، مع الاحتفاظ بسريان التراخيص، لأن القانون الحالي يشترط لمن يرغب في التقاعد أن يلغي الترخيص، وتاليا يتقاعد، وكان يحدث تحايلا بتحويل أصحاب التراخيص إلى أقاربهم ليستفيدوا من التقاعد، والتأمينات هي التي تبنت ذلك والمالية بعد المناقشة وافقت على تعديل قانون التأمينات، والسماح للخاضعين للباب الخامس بالتقاعد، مع الاحتفاظ بالرخص والتقاعد لمن بلغ 55 عاما وخدم 20 عاما أو من يبلغ الستين عاما وخدمته 15 عاما.

وذكر لاري أن اللجنة وافقت أمس على رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية، والقانون الحالي يسمح لأئمة المساجد والمؤذنين والعاملين في تجهيز الوفيات الاستمرار حتى سن 75 عاما، و"هناك طلبات من الأطباء وأساتذة الجامعة والتطبيقي نحن ارتأينا أن تكون المادة عامة، وكان رأي الحكومة ممثلا في مجلس الخدمة المدنية أن تتم الموافقة على تعديل البند التاسع من قانون التأمينات، والسقف أصبح 65 لجميع الموظفين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين، وسقف الاستثناء يصل إلى 75 عاماً لبعض المهن وتركنا تحديد الوظائف لمجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناسباً، واقترحنا أن يكون السن الاستثنائي 80 عاما واتفق على 75".

وأشار لاري إلى أن المالية انتهت أمس من قانون التراخيص التجارية، وهو يتألف من 18 مادة، وتم التوافق مع الحكومة ممثلة بوزير التجارة، ونأمل أن تسهل التعديلات والقانون الذي سيصدر العملية على المواطنين، لإصدار التراخيص بالسرعة اللازمة مع التشديد على من يحاول التلاعب بالتراخيص، سواء عن طريق تأجيرها بالباطن، ويستفيد منها بشكل يخالف القانون، وهناك شروط جزائية وعقوبات تم وضعها وفقاً للمادة 13 من القانون.

وأوضح لاري أن اليوم (الخميس) ستتم مناقشة معالجة إسقاط فوائد القروض، وسيكون ذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي والبنك المركزي، وهناك توافق على أصل المقترح والمناقشة بشكل تفصيلي ستكون حول إدخال البنوك الإسلامية تحت مظلة المقترح، بالإضافة إلى معالجة من أعاد جدولة القرض، بمعنى أن قرضه كان قبل 30/3/2008 ثم جاء في 2009 للبنك وأغلق القرض ثم فتح قرضا جديدا، فهناك عدم توافق في هذا الجانب.

 وأضاف: هناك مقترح من كتلة المستقبل البرلمانية بتحديد سعر الخصم بـ4 في المئة وما فوق ذلك تتم محاسبة البنوك عليها والمطالبة برد المبالغ للمواطنين، وهناك نقاش حوله ويوجد فيه جانب قانوني حول استرجاع الفائدة، و"عموما الدعوة وجهت إلى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع، نظراً لأهميته من أجل التوصل إلى التوافق النيابي الحكومي لإغلاق الملف بأكبر قدر من التوافق ورفع الضرر.

وبيّن لاري أن اللجنة رفضت اقتراح النائب صالح عاشور، الذي يدعو إلى منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، مع الاحتفاظ براتب التقاعد "مع أنني أراه مقترحاً مستحقاً ومنطقياً".