نقابة النقل العام: الإضراب 22 الجاري ويستمر حتى إقرار المطالب

أكدت نقابة العاملين في شركة النقل العام أنها ستبدأ اضرابا عاما عن العمل يبدأ يوم الأحد 22 من الشهر الجاري ويستمر حتى اقرار المطالب.

وقد استعرض رئيس النقابة مشعل العنزي في مؤتمر صحافي صباح أمس بفندق الهوليداي ان آلية الاضراب وأسبابه، قائلا إن «الاضراب سيبدأ بساعتين في اليوم الأول حيث سنتواجد في أماكن عملنا لكن لن نقوم بإنجاز أي أعمال، ثم نضرب 3 ساعات بعد يومين، ثم 4 ساعات بعد ذلك حتى نصل إلى الاضراب الكامل عن العمل طوال ساعات الدوام، والذي سيستمر حتى تقر جميع مطالبنا».

وأشار العنزي إلى أن إدارة شركة النقل العام هي من دفعت الموظفين إلى الاضراب، لأنها لم تقبل يد التعاون التي مدتها إليها النقابة وتجاهلت الكتب التي أرسلتها إليها بمطالب العاملين، بل وتعمدت أن تزيد الفجوة بينها وبين العاملين، حيث بدأت تطبيق سياسة بوليسية تعسفية تجاه جميع الموظفين، ما دفع أكثر من 40 في المئة من العمالة الوطنية إلى إنهاء خدماتهم.

ووجه حديثه إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، متسائلا «هل يرضيك يا سمو الرئيس أن يعاني أبناؤك الموظفون في شركة النقل العام الأمرين؟ هل ترتضى الظلم والتعسف لأبنائك الموظفين؟ إننا نريد من سموك أن تنظر لأبنائك الموظفين الذين أصبحت رواتبهم هي الأدنى على مستوى الدولة، فإدارة الشركة ترفض إعطاءنا أي زيادات مثل التي أقرت في جميع قطاعات الدولة سواء القطاعات الحكومية أو الخاصة، ألسنا مواطنين كويتيين حتى يتم تجاهلنا بهذا الشكل؟».

وأشار إلى انه في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة العمالة الوطنية في كل القطاعات نجد شركة النقل العام تفعل العكس، حيث تضطهد الكفاءات الوطنية، وتسعى إلى «تطفيشها» وانهاء خدماتها، لافتا الى أن موظفي الشركة محرومون من جميع الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الكويتي في القطاعين العام والخاص من دورات تدريبية وبعثات تعليمية، كأنه خارج حسابات الحكومة.

وأضاف «طفح الكيل، ووصلنا إلى مرحلة الانفجار، ولن نسكت بعد الآن على حقوقنا المهضومة، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنذهب بقضيتنا إلى أبعد مدى، وسنتحرك إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء ونطالب المسؤولين بتبني قضيتنا العادلة».

ولفت العنزي إلى أن السبب الاول للإضراب هو التدني الكبير لرواتب الموظفين، بالاضافة الى عدم إقرار أي زيادةاو بدل او كوادر أقرتها الدولة للموظفين في قطاعات حكومية أو اي دعم مالي كما اقر للقطاع الخاص، موضحا أن جدول الرواتب عقيم ولا يفي باحتياجات الموظف في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.