الصانع: جلسة خاصة لكشف ملابسات «الداو»

طلب النائب يعقوب الصانع عقد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن صفقة الـ"كي داو" وتبادل الرأي بصددها عملاً بنص المادة 146 من لائحة المجلس، نظراً لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد على الملياري دولار على خلفية فسخ عقدها من طرف واحد وبإرادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية.

وأشار الصانع في تصريح صحافي امس الى أن هذا الأمر يتجاوز نطاق المساءلة السياسية للوزير المختص أو الحكومة برمتها، إلى نطاق وجود مساءلة قانونية جزائية وتأديبية، تتمثل في إهدار المال العام عمداً، أو إهمالاً على أضعف الأحوال.

ولفت إلى ان ما سيطرح في الجلسة يتعلق بمن الذي وقع على العقد محل الدعوى التحكيمية "كي- داو" من المختصين بالقطاع النفطي؟ وهل تم هذا التعاقد بطريقة المناقصة أو الممارسة أم تم بالأمر المباشر؟ وفي الحالة الأولى، هل كانت شركة "الداو كيميكال" هي صاحبة العطاء الأفضل من حيث العروض مالياً وفنياً أم لا؟ وإذا كان التعاقد قد تم بالأمر المباشر، فمن الذي أصدر هذا الأمر؟ ومن فُوض في التوقيع على العقد؟

وقال الصانع انه سيتم تسليط الضوء خلال الجلسة الخاصة على عدة اسئلة مهمة ابرزها هل تمت مراجعة العقد من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونيين من العاملين في مجال مثل هذه العقود تحديداً؟ وما قيمة أتعابهم؟ ومن أي ميزانية دُفعت؟ مع موافاة المجلس بالدراسة القانونية التي أعدها من قام بدراسة هذا العقد وعرضها على اللجنة التشريعية للمجلس أو لجنة مختصة تُشكل لمراجعتها. وهل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة؟ وما رأي ديوان المحاسبة فيه، وما ملاحظات الديوان على هذا العقد؟ وقبل اللجوء للتحكيم، هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع شركة الداو كيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي؟ ومن هم أعضاء الفريق التفاوضي، مع موافاة المجلس بمحاضر اجتماعات الوفد التفاوضي مع الشركة الخصم إن وجدت؟