«الوطني»: أداء قوي للسوق العقاري في 2012 مع ارتفاع المبيعات 16% ومبيعات «السكني» 1.7 مليار دينار

أكد التقرير العقاري لبنك الكويت الوطني أن قيمة مبيعات سوق العقار في شهر ديسمبر بلغت 363 مليون دينار، أي أكثر من ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي، كما كان الحال في نوفمبر، ويعود الفضل إلى الزيادة القوية في المبيعات على أساس سنوي، وفي قطاعات السوق العقاري الثلاثة.

وذكر التقرير: "أما بالنسبة إلى المبيعات السنوية في عام 2012 فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية 3.1 مليارات دينار، بزيادة 16 في المئة مقارنة بعام 2011، مما يشير إلى أن مبيعات ذلك العام شهدت تحسناً ملحوظاً بشكل عام".

وأوضح أنه على صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر ديسمبر 204 ملايين دينار، بزيادة بلغت 117 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي، وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الصفقات العقارية وخصوصا الأراضي السكنية، وارتفع عدد الصفقات الإجمالي في القطاع السكني بنسبة 73 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف أن متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (أكتوبر- ديسمبر) بلغ 333 دينارا للمتر المربع، مقابل 632 دينارا للمتر المربع للمنازل، ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات لكونه معدلا عاما، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط.

أداء نشيط

وبالنسبة إلى عام 2012، زاد ان إجمالي المبيعات في القطاع السكني بلغ 1.7 مليار دينار، مرتفعاً بواقع 20 في المئة عن العام الأسبق، حيث بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة بالشهر مقارنة بـ494 صفقة في عام 2011، وتشير تلك الأرقام إلى الأداء النشيط للقطاع مدعوما بالطلب المحلي.

وأفاد بأن مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني المعدة للتأجير) بلغت 116 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، بزيادة قدرها 55 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد شهد القطاع انتعاشا قويا في الربع الرابع من 2012، بعد تباطأ في وقت سابق من هذا العام.

أما من حيث السعر، فبين أن متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر من أكتوبر إلى ديسمبر بلغ 626 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1301 دينار للمتر المربع. أما بالنسبة للأراضي المخصصة لقطاع الاستثمار فقد ارتفع متوسط سعرها إلى 1139 دينارا للمتر المربع.

وأشار إلى أن إجمالي المبيعات في قطاع الاستثمار بلغ 1.2 مليار دينار في عام 2012، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويعتمد استمرار هذا القطاع في أدائه الجيد في الفترة المقبلة على كل من الطلب القوي والعقارات الجديدة.

مبيعات منخفضة

وعن القطاع التجاري قال التقرير إن مبيعاته بلغت 43 مليون دينار، منخفضا عن الشهر الماضي، لكنه يبقى أكثر من ضعف المعدل الشهري لعام 2012، وساهم في ذلك بيع 3 مبان تجارية منفصلة في محافظة حولي بمبلغ 24 مليون دينار، في حين معظم الصفقات الأخرى كانت من نصيب مدينة الكويت.

وبلغت مبيعات القطاع 252 مليون دينار في عام 2012، أي بزيادة 2 في المئة عن العام السابق. ومع ذلك، شهد آخر شهرين من العام اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين. وإذا استمر هذا الاتجاه، إضافة إلى نشاط الصندوق الحكومي للعقارات، فيمكن أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال عام 2013.

وتابع انه وبشكل عام، شهد عام 2012 نشاطا غير مسبوق في سوق العقار مقارنة بالأعوام السابقة، حيث استحوذ القطاع السكني على النصيب الاكبر من إجمالي قيمة مبيعات سوق العقار وبنسبة 55 في المئة، ثم تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المئة.

كما تمكن القطاع التجاري من انهاء العام على وقع إيجابي، وبشكل عام من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي في التعاملات خلال 2013، عوضا عن التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة، وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 9.2 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر ديسمبر أكثر قليلا من 22 مليون دينار، موزعة على 394 قرضا سكنيا، وكان النصيب الأكبر من نصيب البناء الجديد.