مصر: الثوار يغلقون «التحرير»... ويحاصرون النائب العام

«الإنقاذ» تجتمع اليوم للرد على اتهامات «الإرشاد»... ومليونية «مبنتهددش» تتحدى قرارات الضبط

تفجرت موجة غضب في صفوف القوى الثورية المصرية أمس، بعد قرار النائب العام بضبط وإحضار نشطاء سياسيين، من رموز ثورة يناير 2011، بتهمة التحريض على أحداث عنف، ما دفعهم إلى الإعلان عن تنظيم مليونية الجمعة المقبل تحت عنوان "مبنتهددش" لمحاصرة مكتب النائب العام.

بعد أربعة أشهر من الجدل حول مدى شرعية تعيين الرئيس المصري محمد مرسي للنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، قضت محكمة القضاء الإداري أمس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان تعيينه، في حين تنظر دائرة "رجال القضاء" في محكمة النقض، اليوم دعوى بطلان عزل النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود.

وتماهت اتهامات للنائب العام بالموالاة للنظام الإخواني الحاكم، مع القرار الذي أصدره مساء أمس الأول، بضبط وإحضار خمسة نشطاء سياسيين، هم أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وكريم الشاعر وحازم عبدالعظيم وأحمد غنيمي، بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت الجمعة الماضي، أمام مقر مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، في ضاحية المقطم (شرق القاهرة).

وفي أول رد فعل، أكد الناشط أحمد دومة، أنه لم يتسلم حتى أمس أي استدعاء رسمي من النيابة، وفي حال تسلمه فإنه لن يمثل أمام النائب العام الذي وصفه بـ"الخصوصي"، بينما اتهم مدير مؤسسة "الهلالي للحريات"، سيد فتحي، النائب العام بالكيل بمكيالين، إذ لم يحرك ساكناً تجاه المطلوبين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحافي الحسيني أبوضيف في أحداث قصر "الاتحادية" الرئاسي ديسمبر الماضي، في الوقت الذي اتخذ قراره الأخير بعد أقل من أسبوع على أحداث المقطم.

في السياق، اعتبر مراقبون أن التقارب الزمني بين تهديدات الرئيس مرسي، باتخاذ إجراءات استثنائية بحق معارضين، وصدور قرار بضبط النشطاء، يعكس "تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتبعية النائب العام إلى رئيس الجمهورية الذي عيّنه".

من جهتها، وبينما أعلن تكتل "القوى الثورية الوطنية"، رفضه ممارسات النائب العام، تعقد جبهة "الإنقاذ الوطني" - أكبر كيان معارض في مصر - اليوم اجتماعاً، لمناقشة الرد على اتهامات جماعة الإخوان بتورط الجبهة في أحداث المقطم، وبحث كيفية الدعوة لحوار جديد مع الأحزاب بعد فشل "المائدة المستديرة"، حيث قرر حزب "النور" السلفي مقاطعة الجلسات، وقال نائب رئيس الحزب السيد مصطفى خليفة لـ"الجريدة" إن أسباب المقاطعة هي مشاركة أحزاب متورطة في أحداث المقطم.

في المقابل، استقبل حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" - قرار النائب العام بارتياح، وأكد محامي الجماعة وعضو اللجنة القانونية بالحزب عبدالمنعم عبدالمقصود أن قرارات النائب العام سليمة وغير متحيزة، وبينما وصف أمين عام حزب "البناء والتنمية" علاء أبوالنصر قرار النائب بـ"الإجراء القانوني السليم".

«مبنتهددش»

وفي أول رد فعل ميداني، دعت قوى ثورية أبرزها حركتا "كفاية" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي" إلى تنظيم تظاهرة الجمعة المقبل تحت شعار "مبنتهددش"، أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، بينما أغلق محتجون غاضبون الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، وزاد عدد الخيام استعداداً للجمعة المقبلة، في حين احتشد المئات أمس أمام مكتب النائب العام، اعتراضاً على قرارات الضبط.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، اندلعت اشتباكات دامية في مبنى الجامعة، بين طلاب ينتمون إلى جماعة "الإخوان" وآخرين معارضين، بسبب معرض صور أقامه طلاب "الإخوان" للتنديد بأحداث موقعة "المقطم"، ورد عليهم طلاب الحركات الثورية بمعرض يكشف اعتداء ميليشيات إخوانية على المتظاهرين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع نحو 20 مصاباً.

في غضون ذلك، وافق مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان المصري" أمس من حيث المبدأ على قوانين حماية حق التظاهر وانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وحول أسباب موافقة اللجنة المشتركة من لجان الأمن القومي وحقوق الإنسان والتشريعية بالمجلس على قانون التظاهر، أوضحت أنه يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج التظاهرات من إطار السلمية إلى العنف ويتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام التظاهرة بخصوصه ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دولياً في فض التظاهرات.