«الصحة»: تشكيل لجنة التراخيص الطبية برئاسة السهلاوي

نشر في 16-07-2013 | 00:01
آخر تحديث 16-07-2013 | 00:01
الاعتراف بالشهادات التخصصية المهنية العليا السريرية الإكلينيكية
أصدر وزير الصحة د. محمد الهيفي مجموعة من القرارات، منها إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية، على أن يترأسها وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي، ويكون الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي نائبا له، كما اشترط ان تتم دعوة مندوب عن الجمعية الطبية لحضور الاجتماعات التي تختص بمهنة الطب، ونص القرار على ان تختص اللجنة بتطبيق احكام القانون التي تتعلق بالتراخيص في فتح المؤسسات العلاجية بصفتها لجنة فنية.

وعدل د. الهيفي في قرار آخر الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في قسم التغذية، والواردة بالبند الثاني من القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010، والخاص بالمستشفى التخصصي والأقسام الطبية، محددا ان يتكون قسم التغذية من وحدتي التغذية العلاجية، ويرأسها طبيب بدرجة مسجل او احد العاملين بالمهن الطبية المعاونة بمسمى اختصاصي تغذية، على الاقل مستوفي الاشتراطات المقررة ووحدة خدمات الغذاء.

وشدد في قرار ثالث على ضرورة التزام العاملين في التغذية العلاجية بالسياسة التشغيلية والمهام الوظيفية المحددة لهم، مع ضرورة توفير كل الشروط الفنية المتعلقة بتسلم وتخزين وإعداد توزيع الوجبات في المطابخ والأماكن الملحقة، كما عدل شروط مزاولة مهنة التغذية العلاجية المتعلقة بالمهن الطبية المعاونة في مجال التغذية الصحية.

وأقر بالاعتراف بالشهادات التخصصية المهنية العليا السريرية الاكلينيكية، والتي ابتعث عليها الاطباء وفقا للقواعد واللوائح الصادرة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية وديوان الخدمة المدنية، كشهادات سارية المفعول ومعترف بها من قبل وزارة الصحة.

كما عدل الوضع الوظيفي للأطباء الكويتيين الحاصلين على الجزء الثاني والنهائي من البورد الكويتي الى وظيفة مسجل اول، اعتبارا من تاريخ الحصول على البورد الكويتي، ويشترط استيفاء شروط شغل الوظيفة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010.

ونص القرار على ان يرقى الاطباء الكويتيون الحاصلون على الجزء الاول من البورد الكويتي الى وظيفة مسجل، اعتبارا من تاريخ الاستحقاق "3 سنوات" او من تاريخ الحصول على الجزء الاول من البورد الكويتي بشرط استيفاء الشروط، ويعفى الاطباء الكويتيون الحاصلون على الجزء الاول او الثاني من البورد الكويتي من تقديم الطلبات، ويتم تعديل الوضع الوظيفي بناء على الكشوف الواردة من الامين العام للمعهد.

back to top