مصر: مليونية «الرحيل» تحتشد غداً لـ «إسقاط النظام»

• دعوات لإعلان العصيان المدني   • القوى الإسلامية تلتزم الصمت

دعت قوى المعارضة لحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، وفي مقدمتها جبهة "الإنقاذ الوطني"، أمس الشعب المصري للمشاركة في الزحف إلى قصر "الاتحادية" الرئاسي، ضمن فاعليات "جمعة الرحيل"، التي ترفع خلالها المعارضة شعارات تطالب بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته، فضلاً عن محاكمة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ سياسات قمعية تجاه المتظاهرين، مع استكمال أهداف الثورة وشعارها الأصلي "عيش- حرية- عدالة اجتماعية".

وأعلنت مجموعات شبابية ثورية، تنظيم عصيان مدني، بداية من الغد، حتى سقوط نظام مرسي. وقال عضو الجبهة سامح عاشور إن "مطالب الجبهة تتلخص في إسقاط النظام الاستبدادي، ووقف العمل بالدستور الحالي"، في حين قالت مصادر داخل الجبهة إن المسيرات لن تقتصر على مدينة القاهرة فقط، بل ستنظم في عدة محافظات على رأسها مدينة الإسكندرية "الساحلية".

وبينما قال المنسق العام لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" محمد خيرالله: إن مصر في حاجة إلى ثورة جديدة ضد "الإخوان"، كشف منسق حزب 6 أبريل- تحت التأسيس طارق الخولي لـ"الجريدة" عن خريطة القوى الثورية المنظمة لفعاليات "جمعة الرحيل". وقال: إن "المسيرات التي ستنظمها أكثر من 17 حركة وحزباً سياسياً، ستنطلق من أمام عدد من المساجد والميادين الرئيسية في القاهرة صوب قصر الاتحادية الرئاسي لحصاره حتى إسقاط نظام مرسي".

في المقابل، تلتزم القوى الإسلامية، وعلى رأسها "الإخوان"، الصمت إزاء مليونية المعارضة، بعد أن أجلت دعوتها للتظاهر إلى 15 فبراير. ولخص موقفها المتحدث باسم جماعة "الإخوان" أحمد عارف، قائلاً لـ"الجريدة": "لن ننجر إلى مخطط العنف في الشارع، لذلك لن ننظم أي فاعلية في الشارع المصري غداً، حتى لا نعطي الفرصة لمحاولة إشعال الموقف في الشارع".

إلى ذلك، نظمت عدد من الناشطات والمنظمات النسائية مسيرة حاشدة تحت شعار "الشارع لنا"، مساء أمس، وذلك ردا على الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له ناشطات أثناء مشاركتهن في تظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، من قبل مجموعات منظمة مجهولة.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره أمس حول أحداث ذكرى الثورة الثانية في 25 يناير الماضي، وألقى المجلس بمسؤولية أحداث العنف على أشخاص "مجهولين غير معلوم انتماءاتهم وتوجهاتهم".

واتهم التقرير "المجهولين" بالقيام بعمليات الاعتداء والتخريب لعدد من المنشآت العامة والمملوكة للدولة، واكتفى بالإشارة إلى "العنف والعنف المضاد" الذي أسقط 53 قتيلاً، فضلا عن إصابة 2028 من بينهم 361 من أفراد الشرطة.

وفي حين تصر قوى المعارضة، على تحميل النظام المصري مسؤولية استخدام العنف المفرط، نفت المؤسسة العسكرية المصرية، على لسان متحدثها الرسمي، أن يكون الرئيس مرسي أصدر أوامره للقوات المسلحة باستخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين.

معركة نقابية

وانتقلت معركة نظام جماعة "الإخوان المسلمين" ومعارضيها إلى ساحة نقابة الصحافيين المصرية، أحد أعرق النقابات المدافعة عن حرية الرأي، التي أغلقت باب الترشح على منصب النقيب أمس لينحصر الصراع بشكل رئيس بين الناصري ممثل تيارات المعارضة ضياء رشوان، وعبدالمحسن سلامة المدعوم من قبل النقيب الحالي ممدوح الولي المعروف بانتمائه لجماعة "الإخوان".