5 من 14 سوقاً منتقاة عوّضت جميع خسائرها ونمت 10%

قال "الشال" ان خمس سنوات مرت على انفجار أزمة العالم المالية في 15 سبتمبر 2008، ونعتقد أنه وقت مناسب لتحليل أداء 14 سوقاً منتقاة، من زاوية قدرتها على تجاوز آثار الهبوط في مستوى مؤشراتها، بسبب تلك الأزمة. واخترنا تاريخ 31 أغسطس 2008 لكي يكون تاريخ القياس لمستويات ما قبل الأزمة، علماً بأنه لم يكن يعكس مستوياتها التاريخية القياسية، واخترنا تاريخ 24/07/2013، فقط، لأنه آخر يوم عمل، قبل إعداد تقريرنا، وفيه تلك الأسواق، كلها، تعمل.

وتشير الأرقام إلى أن خمسة أسواق استطاعت أن تعوض خسائرها، كلها، وأن تحقق نمواً برقمين –أي 10% وأكثر– مقارنة بمستويات 31 أغسطس 2008، وهي أسواق الهند والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان. أعلى الأسواق مكاسب هو السوق الهندي، الذي حقق نمواً بنحو 37.9%، ولكن المفارقة هي أن أداء "داو جونز" الأميركي، الذي حقق نمواً بنحو 34.6%، وجاء ثانياً في تحقيق المكاسب، هو السوق الذي انفجرت فيه الأزمة. يشاركه المكاسب المرتفعة "داكس" الألماني الذي حقق 28.2%، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الوحدة النقدية بقيادة ألمانيا، هما الأبطأ نمواً اقتصادياً، ضمن اقتصادات العالم الرئيسة، وفي اقتصاديهما مخاطر كامنة وناتجة عن ارتفاع ديونهما السيادية، ورغم ذلك، تفوق أداء مؤشريهما.

على النقيض منهما، تقبع 4 من أسواق إقليم الخليج السبعة في المراكز الأربعة الأخيرة، رغم تفوق معدلات نموها الاقتصادي على تلك الدول التي في المقدمة، معظمها، ورغم ما تتلقاه اقتصادات الإقليم من دعم قوي من سوق النفط. أكبر الخسائر كانت للسوق البحريني، إذ لا يزال مؤشره، في 24 يوليو 2013، أدنى من مستوى 31 أغسطس 2008 بنحو 55.9%، ثم سوق دبي، رغم ارتفاعه هذه السنة بنحو 55%، إذ لا يزال خاسراً نحو 47.2%. الاستثناءان في المنطقة، ضمن الأسواق السبع في المقدمة، هما السوق القطري والسوق السعودي، فالقطري، رغم أنه لا يزال خاسراً نحو 7.6%، إلاّ أن ترتيبه في الأداء يأتي سادساً بين 14 سوقاً، بينما ثاني أفضل أداء في الإقليم للسوق السعودي، بخسارة بنحو 11.2%، وترتيبه سابعاً في الأداء، وبعده في الترتيب التاسع سوق أبوظبي، بخسارة بنحو 12.4%. أما سبب الانفصال ما بين سوق دبي –خسائر بنحو 47.2%– وسوق أبوظبي –خسائر بنحو 12.4%– فهو عائد لأزمة دبي المالية التي انفجرت في شهر نوفمبر من عام 2009، ولم تظهر بعض مؤشرات التعافي منها سوى في العام الحالي 2013.

وجاء سوق الكويت في الترتيب الثاني عشر أو الثالث من الأخير، بخسائر بحدود 44.2% لمؤشره السعري، وخسائر بنحو 35.8% لمؤشره الوزني، والوزني يمثل القراءة الصحيحة للأداء، يشارك الكويت ودبي والبحرين خسائرها الكبيرة، سوق مسقط، الذي خسر نحو 29.6%. وبينما يمكن تفسير خسائر البحرين ودبي وعمان، يصعب تفسير عدم قرب خسائر السوق الكويتي من خسائر سوق أبوظبي والسعودية، لتشابه الظروف، ويبقى تأخر جهود الإصلاح والضغوط السياسية وتلاعبات التداول، مبررات منطقية له.