«الميزانيات»: مصروفات «الكويتية» تتجاوز موازنتها التقديرية

ناقشت لجنة الميزانية والحساب الختامي ميزانية بلدية الكويت للعام 2013/2014 بحضور ممثلي بلدية الكويت.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في بيان له تساءلنا عن اسباب كثرة الاحكام القضائية الصادرة ضد البلدية من الآخرين والتي ادت إلى تعويضهم بمبالغ بلغت قيمتها 5.1 ملايين دينار وقد طالبت اللجنة بان تتم محاسبة المتسببين عن هذا التقصير في متابعة القضايا.

من جهة أخرى وردا على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اعتماد الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك الاعتمادات الاضافية والنقل بين الابواب عن السنوات السابقة، قال عبدالصمد:

لقد دأبت المؤسسة خلال سنوات نشاطها دون غيرها من كل الجهات العامة على استمرار تجاوز مصروفاتها الفعلية للتقديرات المعتمدة بقوانين ربط موازناتها التخطيطية دون استصدار قوانين قبل الصرف بفتح اعتمادات اضافية او النقل بين الأبواب لتغطية تلك التجاوزات، ثم تتقدم بطلب اعتمادات اضافية والنقل بين الابواب بعد الصرف في نهاية السنة المالية او بعد انتهائها، وذلك بالمخالفة لأحكام قوانين اعتماد موازنات المؤسسة ولأحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 ولأحكام المادتين 146 و147 من الدستور "وهو ما اعترف به حتى كتابكم الوارد إلينا في التواريخ المذكورة ص4".

ونتيجة لذلك وطبقا لما جاء بتقارير ديوان المحاسبة "فإن الحساب الختامي على هذا النحو يعتبر غير مستوفي السند القانوني لتضمينه بهذه المبالغ". وبالتالي فإن اعتماد الحسابات الختامية على النحو الوارد من المؤسسة من قبل اللجنة يعتبر تقنينا لمخالفة الموسسة لأحكام الدستور والقوانين السابق الاشارة إليها.

واكد عبدالصمد انه بالرغم من ان الحسابات الختامية للمؤسسة قد شابها خلال سنوات نشاطها العديد من اوجه القصور والسلبيات والمخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة والتي أدت إلى استمرار تضخم عجوزات المؤسسة دون ان تتخذ الاجراءات المناسبة لتصحيحها مما يعكس عدم سلامة تلك الحسابات، الا ان السنوات المالية منذ ان تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة في 2007 وحتى السنة المالية 2011/ 2012 قد شهدت موجة متسارعة من الزيادات في اعداد ورواتب ومكافآت ومزايا الموظفين من خلال التعيينات غير المبررة واستحداث بعض الوظائف واعادة تقييم البعض الآخر حتى ان البعض وصلت ترقيته إلى 7 درجات دفعة واحدة، اضافة إلى اعادة تعيين بعض العاملين الذين سبق لهم الاستقالة او الاحالة للتقاعد المبكر بالمخالفة لاحكام القوانين واللوائح المنظمة بهدف التمتع بالمزايا النقدية والعينية والتأمينية التي وردت في أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008.

واختتم عبدالصمد تصريحه قائلا: "ونظرا لعدم تمكن لجنة الميزانيات والحساب الختامي من اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة عن السنوات المالية المذكورة للأسباب القانونية السابق ذكرها، والتي مازالت قائمة حتى الآن، مما يستلزم اجراء التصويبات اللازمة على الحسابات الختامية قبل اعتمادها، فإن اللجنة ترى تكليف مجلس ادارة الشركة بدراسة وفحص الحسابات الختامية للمؤسسة، وإجراء التصويبات اللازمة عليها في ضوء ما سبق ان أوضحناه، وفي ضوء ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة، ثم يتولى المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة والتي يتولى مهامها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة التي تحولت بالفعل الى شركة مساهمة".