إرجاء نظر قضية اقتحام المجلس إلى 29 الجاري

• المحكمة استمعت لإفادات حرس المجلس

• الشاهد العتيبي: فتحنا الباب لإدخال السلاح فتدافع الجمهور

• الشاهد الشبو: الرفاعي أمرنا بفتح الباب فدخل الناس وكانوا منهكين ومضروبين

في وقت واصلت محكمة الجنايات أمس سماع أقوال الشهود في قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم على ذمتها 70 متهما، بينهم نواب سابقون، حددت المحكمة جلسة 29 ابريل الجاري لسماع اقوال ضباط المباحث الذين اعدوا التحريات عن الواقعة، مطالبة بتزويدها بكشف بجميع العاملين في مجلس الامة يوم الواقعة، كما طلبت المحكمة حضور المتهمين في الجلسة المقبلة.

واستمعت المحكمة أمس لاقوال شاهدين فقط من حرس مجلس الامة من اصل خمسة، حيث اكد الشاهدان للمحكمة تلقيهما اوامر من رئيس حرس مجلس الامة اللواء بسام الرفاعي بفتح بوابة المجلس، الا انهما اختلفا في سبب الفتح، فبينما قال الشاهد ناصر العتيبي انه فتح باب المجلس لادخال بعض الأسلحة لرجال الحرس الوطني، قال الشاهد الثاني فهد الشبو انه تلقى وزملاؤه اوامر من اللواء الرفاعي الذي دخل بزي مدني من البوابة الاخرى، طالبا منهم فتح الباب للجمهور.

وطالب دفاع رئيس مجلس الأمة علي الراشد، الذي سبق له ان تقدم بدعوى مدنية ضد المتهمين في قضية اقتحام مجلس الامة، باعتبار الشاهد عبدالله الهاجري، الذي سبق وأبدى اقوالا امام المحكمة بالجلسة الماضية تؤكد فتح باب المجلس للمواطنين بأوامر من رئيس حرس مجلس الامة، شاهدَ زور، ويتعين استبعاد شهادته، كما أكد أن موكله الراشد يتنازل عن الدعوى المدنية تجاه المتهمين الشباب في هذه القضية، وأنه يقصر طلبه بالتعويض المدني ضد النواب المتهمين بالقضية، وفي ما يلي نص جلسة محكمة الجنايات امس.

نص الجلسة

• القاضي: بدأت الجلسة وثبت حضور المحامين عن المتهمين في القضية وعدم حضورهم امام المحكمة، فيما ثبت حضور المدعي بالحق المدني علي الراشد بمحامٍ حاضر عنه، وطلب المحامون عن المتهمين من المحكمة سماع الشهود الحاضرين بناء على طلب الدفاع، وقرر المحامون في طلبهم الاكتفاء بسماع شهادة اثنين من الشهود، وهما ناصر العتيبي وفهد الشبو، والمحكمة وافقت على استبعاد باقي الشهود والاكتفاء بالشاهدين وبدأت المحكمة بالاستماع إلى شهادة الاول وهو ناصر العتيبي.

- الشاهد ناصر العتيبي: ما حصل يوم الواقعة ان هناك جموعاً كانت متواجدة امام مجلس الامة، وطالب رئيس الحرس في حينها فتح البوابة لادخال الاسلحة الخاصة بالحرس الى داخل المجلس، وفي هذه الاثناء تم دفع الباب، ودخل الجمهور الى داخل المجلس والهدف من فتح الباب كان لادخال الاسلحة، كما أني تعرضت للاصابة بالسيارة "الوانيت" التي كانت متوقفة امام البوابة، وعادت تجاهي ولا اعرف من كان يقودها.

• الدفاع للشاهد: ذكرتَ في النيابة العامة انك فتحت الباب للنائب وليد الطبطبائي بعدما طلب منك ذلك رئيس حرس المجلس واليوم تقول ان فتح الباب كان بهدف ادخال السلاح؟

ـ الشاهد العتيبي: الهدف من فتح الباب كان ادخال السلاح، وكان النائب وليد الطبطبائي موجودا حينها، ولكن لم يكن الهدف فتح الباب له وإنما لادخال السلاح، وبعد فتح الباب دخل الجمهور ووقعت على الارض وأصبت وتم نقلي للمستشفى.

ثم انتقلت المحكمة الى الشاهد الثاني فهد الشبو وطلبت افادته عن الواقعة.

- الشاهد فهد الشبو: في يوم الواقعة وعندما كنا نتولى الحراسة سمعت صوتاً من آمر حرس المجلس السيد بسام الرفاعي والتفت نحوه، وكان مرتديا الزي المدني، وتبين انه دخل المجلس من الباب الآخر وأصدر اوامره بفتح الباب، فتم فتحه للجمهور.

• القاضي: من أين ادخلتم السلاح الخاص بالحرس الوطني إلى داخل المجلس؟

- الشاهد الشبو: أدخلناه من فتحات الباب الخاص بالمجلس ولم نفتح الباب لإدخاله.

• القاضي: كيف كان شكل المواطنين امامكم بعد فتح الباب؟

- كان شكلهم منهكين ومضروبين وكأنهم في رهبة من أمرهم وأنا شاهدت اثنين (ملابسهما مقطعة) كما اننا سمعنا قبل فتح الباب اصوات طلقات، وكان المواطنون يطلبون فتح الباب، وبعدما فتحنا الباب بناء على اوامر الرفاعي كانوا متفاجئين ودخلوا مباشرة الى داخل المجلس.

• القاضي: بعد دخولهم المجلس ماذا فعلوا بعد ذلك؟

- الشبو: لا أعرف لأن هناك حرساً آخرين يتولون هذا الأمر، وسبق للمواطنين أن تجمعوا سابقا امام المجلس، ولم يتم فتح الباب لهم، حيث يرددون بعض العبارات ويذهبون.

• القاضي: هل من دور لكم خارج المجلس أم كان مقتصراً فقط على داخل المجلس؟

- دورنا هو الحماية داخل مجلس الامة فقط، ولنا دور خارج المجلس بالتواجد امام البوابات متى طلب المسؤولون منا ذلك بحسب الأوامر.

• القاضي: هل تعرضت لاعتداء من الجمهور أو المتهمين؟

- لا، لم اتعرض لأي اعتداء، وكان هناك تدافع لحظة الدخول بين الناس فقط.

وبعد سماع المحكمة لأقوال الشاهدين طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع الى اقوال ضابط الواقعة خالد خميس وضابطي المباحث اللذين اشتركا في التحريات لمناقشتهم من قبل هيئة الدفاع.

إلى ذلك، طالب محامي المدعي بالحق المدني علي الراشد من المحكمة قبول الطعن بشهادة الشاهد عبدالله الهاجري بالجلسة الماضية باعتباره شاهد زور، وشهادته لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما طالب الحكم لمصلحة موكله بالدعوى المدنية بمبلغ 5000 دينار على سبيل التعويض المؤقت ضد النواب المتهمين في القضية دون المتهمين الآخرين.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة ارجاء النظر في القضية الى جلسة 29 الجاري للاستماع الى اقوال ثلاثة ضباط مباحث ومناقشتهم في الجلسة المقبلة، وطالبت المحامين بابلاغ موكليهم المتهمين للحضور في الجلسة المقبلة، كما طالبت بإخطار مجلس الامة للاستعجال بتقديم كشف جميع العاملين في مجلس الامة يوم وقوع الحادثة.