ثلاثة مديرين في مكتب الرشيدي يقدمون طلب إجازة 45 يوماً

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مدير إدارات الرقابة والتفتيش حسن كاظم، ومديرة إدارة المجالس واللجان نادية النجادة، ومديرة إدارة المكتب الفني للوزيرة نوال الغائب تقدموا بطلب إجازة مدة شهر ونصف الشهر، امتعاضاً من التعميم الإداري الصادر أخيراً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، القاضي إلزام المكتب الفني بإعداد كشوفات حضور وانصراف لجميع موظفي الإدارات التي تتبع مكتب الوزيرة والعلاقات العامة، على ألا تستثني أحداً سواء كان مديراً أو مراقباً أو رؤساء أقسام أو موظفين، على أن تسلم هذه الكشوفات إلى مكتب الوزيرة بشكل يومي، مع إلزام الموظفين بالحضور بحد أقصى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والانصراف في الثانية ظهراً اعتباراً من يوم 20 يناير الماضي.

إجازة 45 يوماً

وأكدت المصادر أن تقديم ثلاثة مديرين من أصل أربعة تابعين لمكتب الوزيرة طلب إجازة مدة 45 يوما قابلة للتجديد، يشف عن وجود خلل حقيقي وتخبط إداري داخل مكتب الوزيرة، لافتة إلى أنه كان يتوجب على الوزيرة أن تشغل بالها بإيجاد حلول للمشكلات التي تعانيها الوزارة، ومن ثم تصدر مثل هذا التعميم المشار إليه سلفاً.

واعتبرت المصادر أن إدارة الرقابة والتفتيش من أهم الإدارات في وزارة الشؤون، لكونها عين الوزيرة على جميع إدارات الوزارة، فهي التي ترصد المخالفات والتعديات على القانون داخلها، لافتة إلى أن هناك هجوما قاسيا عليها من داخل بعض قياديي وموظفي الوزارة، الذين يخشون ظهور مخالفاتهم على يد القائمين على هذه الإدارة.

600 ألف دينار

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة خصصت مبلغا ماليا قدره 2 مليون و100 ألف دينار مكافآت الأعمال الممتازة للمكافآت والاستثنائي والإضافي واللجان والفرق، بعد موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية على زيادة الميزانية عن العام الماضي في الباب الأول.

وقال المصادر «إن الهدف من زيادة الميزانية إعطاء الفرصة لجميع العاملين في الحصول على مكافآت، وعدم وقوع أي شكل من أشكال الظلم على أحد من الموظفين يستحق الحصول على حقوقه المالية والإدارية»، مبينة أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد كشوفات للأعمال الممتازة، وتم توزيع الحصص على 57 إدارة، إضافة إلى أن قطاع المالية والإدارية في الوزارة ينتظر الكشوفات التي سيعدها كل قطاع للموظفين المستحقين وفقاً للوائح والنظم.