«موديز» تثبت تصنيف «الأهلي المتحد» عند نظرة مستقبلية مستقرة

يتضمن تصنيف الودائع في البنك الأهلي المتحد، وهو إيه 2، ارتفاعا بأربع درجات عن التصنيف البالغ بي إيه إيه3 لخط الائتمان الأساسي.

أعلن البنك الاهلي المتحد أن وكالة موديز العالمية قامت في 8 الجاري بنشر تقرير عن تقييمها للبنك، وقامت بتثبيت كل تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تم تصنيف ودائع العملة المحلية عند درجة «ايه 2»، وخط الائتمان الأساسي عند درجة «بي ايه ايه 3»، وكذلك القوة المالية للبنك عند درجة «دي+»، ويشير التقييم إلى قوة واستقرار جودة الأصول، وقوة مستويات هيكل رأس المال المتوازنة بارتفاع النمو في حجم الأصول، إضافة إلى صلابة مقاييس السيولة، مع التركز في جانب التمويل.

وقال البنك، في بيان صحافي، إن «وكالة موديز للتصنيف الائتماني وضعت التصنيف العالمي لودائع العملة المحلية في البنك الأهلي المتحد عند درجة ايه 2، ويعتمد التصنيف العالمي للعملة المحلية بدرجة ايه2 للبنك على تقييم خط الائتمان الأساسي المستقل للبنك بدرجة بي ايه ايه3، وتوقعاتنا بالاحتمال الكبير للدعم المنتظم الذي من الممكن أن يحصل عليه البنك من السلطات الكويتية، في حالة الحاجة لمثل هذا الدعم».

ويعكس خط الائتمان الأساسي للبنك، ما يلي: العمليات المالية الإسلامية المعتدلة والمتنامية في نفس الوقت التي يقوم بها البنك، قوة واستقرار جودة الأصول، مستويات هيكل رأس المال القوية المتوازنة بنمو كبير في الأصول، قوة معدلات السيولة لدى البنك، ومما يخفف جوانب هذه القوة التركزات في العملاء المقترضين والتركزات في قطاعات معينة وفي الودائع.

العوامل التي قام على أساسها التصنيف:

- معدلات معتدلة للعمليات المالية الإسلامية مع نموها في نفس الوقت.

- قوة واستقرار جودة الأصول.

- مستويات قوية من رأس المال يُقابلها نمو كبير في الأصول.

- مقاييس قوية للسيولة لكن هناك تركزا في جانب التمويل.

- تركزات كبيرة في مقترضين وقطاعات معينة، خاصة في قطاعي العقار والإنشاءات.

 

تطلعات مستقبلية

 

ويمكن أن تأتي العوامل التي تؤدي إلى رفع تصنيفات البنك من العناصر التالية: النمو الكبير في تعاملات البنك، الانخفاض الكبير في مستويات التركز (المقترضون والقطاعات والودائع).

ويمكن أن تأتي العوامل التي تؤدي إلى خفض تصنيفات البنك من العناصر التالية: مزيد من الزيادة في التركزات في المقترضين والقطاعات، و/أو تدهور جودة الأصول ومقاييس هيكل رأس المال. وتشير البيانات إلى أن تعاملات البنك تسير بمعدلات معتدلة مع نموها في ذات الوقت، بإجمالي أصول بلغ نحو 3 مليارات دينار كما في يونيو 2013، ويستحوذ البنك حاليا على حصة في السوق تبلغ نحو 6% من إجمالي الأصول، كما في شهر يونيو 2013، ارتفاعا من نسبة وصلت إلى نحو 5.6% في ديسمبر 2012. ورغم أن النمو العام للنظام المصرفي منذ ديسمبر 2012 كان معتدلاً حيث بلغ نحو 6%، فقد ارتفعت أصول البنك بنحو 13% عن نفس الفترة، وكان تحول البنك إلى مصرف إسلامي هو الداعم لنمو متوسط الحصة المذكورة آنفا التي يستحوذ عليها البنك في السوق، ما أتاح له التربع في المركز الثاني الآن كأكبر بنك إسلامي في الكويت.

ويركز «الأهلي المتحد» في أعماله الآن أساسا على العمليات المصرفية الموجهة للشركات، حيث تتجه معظم محفظة التمويل لهذه الشريحة (بنحو 86% من إجمالي عمليات التمويل في يونيو 2013)، ولما كان البنك شركة تابعة للبنك الأهلي المتحد (البحرين)، وينصب عمله في الكويت، فإن البنك يظل غير متنوع على الصعيد الجغرافي، لكنه يستفيد من إجراءات الحوكمة الإضافية لدى الشركة الأم، والخبرة بالمنتجات، والمشاركة في قروض مشتركة إقليمية بأحجام كبيرة. وتظل قاعدة العملاء الأفراد لدى البنك صغيرة نسبيا، وهذه الشريحة في الكويت لا تُمثِّل احتمالات نمو كبيرة، نظرا لمحدودية عدد السكان وتشبع السوق.

وذكر البيان: «يتمتع البنك بمقاييس قوية في جودة الأصول، ونظرتنا مبنية على نسبة عمليات التمويل غير المنتظمة في البنك التي تصل إلى نحو 2.7%، ووجود نسبة تغطية عالية لهذه العمليات تصل إلى نحو 161% في ديسمبر 2012، وهذه النسب تعتبر طيبة مقارنة بنسب عمليات التمويل غير المنتظمة في الجهاز المصرفي في الكويت ونسب التغطية لها، والتي تبلغ نحو 5.3% و92% على التوالي كما في ديسمبر 2012. ويتمتع البنك بمستويات رأسمالية قوية، فبعد أن اتبع سياسة تقليص عمليات الإقراض أثناء الأزمة، فقد بدأت أصول البنك في النمو ما أدى إلى الانخفاض في نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى 16.4% كما في ديسمبر 2012 من 18.2% في ديسمبر 2011. 

وتظل نسبة الشريحة الأولى لرأس المال في البنك الأهلي المتحد، البالغة نحو 16.4% جيدة مقارنة بمتوسط شريحة رأس المال في النظام المصرفي في الكويت التي تبلغ نحو 15.5% و12.5% كمتوسط للبنوك العالمية، بدرجة بي ايه ايه 3 في تصنيف القوة المالية للبنك. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنخفض مقاييس هيكل رأس المال في البنك لأكثر من ذلك، لكن تظل قوية لتصل إلى نحو 15%.

 

متانة مقاييس السيولة 

 

ويتمتع البنك بموقف صلب في معدلات السيولة لديه، وقد بلغت نسبة الأصول السائلة فيه إلى نسبة إجمالي الأصول نحو 30%، كما في ديسمبر 2012 (وبلغت هذه النسبة 29% في يونيو 2013)، وبذلك تتماشى مع متوسط هذه النسبة السائدة في النظام المصرفي في الكويت، التي تصل إلى نحو 22% من الأصول السائلة المحتفظ بها في صورة نقد أو ما يعادله. وقام البنك بخفض صافي عمليات التمويل لديه على نسبة الودائع بدرجة كبيرة تصل إلى 96% كما في ديسمبر 2012، من 125% كما في ديسمبر 2010، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة ودائعه بنحو 40%، وارتفعت هذه النسبة إلى 109% كما في يونيو 2013. علاوة على ذلك، نتوقع أن يظل البنك محتفظًا بقوة وضع السيولة لديه.

وقالت «موديز»: «تتأثر نظرتنا عكسيا بوضع مخاطر البنك بالتركزات المادية للمقترضين وقطاعات معينة، وذلك في قطاعي العقار والإنشاءات الذي يتسم بمخاطر عالية (بنحو 409% من الشريحة الأولى من رأس المال كما في يونيو 2013)، ورغم التقلبات الكامنة في تلك القطاعات، فإن البنك الأهلي المتحد، قد تجنَّب شريحة قطاع إنشاءات المكاتب التجارية داخل البلد. 

وعلى العموم، تنتشر عملية ارتفاع التركزات في صناعات معينة في ما بين البنوك في الكويت، حيث إن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد يظل صغيرا ويفتقد التنوع، ويظل القطاع النفطي المملوك للدولة غنيا بالنقد المتاح له، وحاجته محدودة للتمويل من خارجه. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات التركز في البنك الأهلي المتحد أعلى من نظرائه من البنوك في السوق المحلي.

 

تصنيف عالمي

 

ويتضمن تصنيف الودائع في البنك، وهو ايه2، ارتفاعا بأربع درجات عن التصنيف البالغ بي ايه ايه3 لخط الائتمان الأساسي، وهذا يعكس تقديرنا لاحتمالات كبيرة جدا للدعم، إذا نشأت الحاجة له. ونُقيم نظرتنا على ما يلي:

وضع البنك في السوق في النظام المصرفي في الكويت، بحصة سوقية يستحوذ عليها البنك تبلغ نحو 6%، الملكية المباشرة في البنك (حوالي 13% تمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار) وملكية غير مباشرة في البنك من الحكومة الكويتية، وسجل الحكومة الكويتية القوي في دعم المؤسسات المالية في أوقات الشدة.