العبدالله: الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم التزام الحكومة "الكامل" بتطبيق نصوص القانون وتطبيق الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية "على الكبير قبل الصغير".

جاء ذلك في مداخلة للشيخ محمد العبدالله أمام مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم ردا على ما أثاره النواب عن أهمية مناقشة الاقتراح الخاص ب"الحديث عما تم طرحه في الساحة السياسية يوم امس الاول والذي يعتبر تحريضا على الامن الاجتماعي واعتداء على مرفق القضاء وتحديا له ولمواد الدستور والقانون الذي يحمي ويصون الذات الاميرية وعدم تنفيذ الاحكام من قبل السلطة التنفيذية" وتساؤلاتهم عن اسباب عدم حضور الوزير المختص.

وكان مجلس الامة وافق في جلسته امس على تخصيص ساعة لمناقشة الاقتراح المذكور اليوم الا ان طلبا آخر تم تقديمه قبل بدء المناقشة يقضي بسحب الاقتراح السابق من جدول الأعمال الامر الذي أثار جدلا بين النواب.

وقال الشيخ محمدالعبدالله ان الحكومة "صوتت أمس بالموافقة على الطلب ايمانا منها بأهمية الاستماع لكل الآراء التي تطرح في هذا الموضوع وتماشيا مع مبدأ الحكومة الدائم وقسمها باحترام الدستور وتطبيق القانون وان الجميع تحت سقف هذا القانون وواجبنا جميعا الالتزام به وان نقوم بالتطبيق الفعلي لكل احكامه".

وافاد ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح "يقوم حاليا بمهام سمو رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم وجود سموه" داخل البلاد.

واوضح ان رئيس الوزراء بالانابة يرتبط "بمواعيد مسبقة" مع سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وبمناسبات معينة "لذلك لن يتمكن من حضور جلسة اليوم والاستماع الى آراء النواب وطمأنة أهل الكويت وممثلي الشعب الكويتي الشرعيين في مجلسكم الموقر بشأن الاجراءات المتبعة في القضية".

وشدد الشيخ محمد العبدالله على "اهتمام الحكومة بهذه الجلسة" مبينا ان مناقشة الامر في ظل عدم تمكن الوزير المختص من حضورها "قد لا يكون به الفائدة المطلوبة .. لذا فان الامر متروك لكم ان احببتم تأجيل النقاش حتى الجلسة المقبلة" للمجلس.

واكد التزام الحكومة الكامل بتطبيق نصوص القانون "على الكبير قبل الصغير" وبتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق أي فئة من فئات الشعب "والسجون المركزية تثبت ذلك" في اشارة الى نزلائها.

وقال "لا نفرق بين أحد وآخر والحكومة ملتزمة بالتطبيق الحرفي لكل ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام ونشيد جميعا بالسلطة القضائية ولا نسمح لأحد بالتعدي عليها ولا على المقام السامي".