«سيتي بنك الكويت»: جاهزون لتمويل مشروعات التنمية بتوفير منتجات من الأسواق العالمية

ذكر كوتاي أن «سيتي بنك» على دراية كاملة بخطة التنمية التي تضع الخطوط العريضة لمشاريع البنية التحتية بالكويت، التي من شأنها أن تقود الاقتصاد المحلي إلى الازدهار، مشيرا إلى أن البنك مارس العديد من الأدوار في مشروعات تنموية سابقة على الصعيد الاستشاري.

أكد المدير العام لـ»سيتي بنك» الكويت اوزجور كوتاي أن البنك مهتم بعرض حلول تمويلية لمشروعات التنمية في الكويت، من خلال توفير مزيج من منتجات اسواق رأس المال العالمية والاقراض المصرفي، لاسيما انه كان له دور استشاري ناجح مع بعض هذه المشروعات، مثل خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

واضاف كوتاي، في لقاء مع «كونا»، ان «سيتي بنك» انطلق بالكويت في عام 2006، ويقدم حاليا الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات، اضافة الى خدمات التداول بالاوراق المالية في الاسواق العالمية والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات ادارة الثروات وخدمة الضمانات البنكية المباشرة والمقاصة التي تلعب دورا اساسيا في اسواق رأس المال، من خلال توفير خدمات المقاصة وخدمات تسويات المضاربين، التي تساهم في تطوير التجارة الخارجية واسواق الاستثمار العالمية.

وذكر ان بنك سيتي غروب احتفل اخيرا بالذكرى السنوية الـ200 لافتتاح اول فرع له في مدينة نيويورك، وفي الوقت نفسه تم الاحتفال بالذكرى السادسة لوجود البنك في الكويت.

تحفيز القطاع الخاص

وعن خطة التنمية، ومدى مشاركة البنك فيها، سواء من خلال الابحاث والدراسات او تقديم الخدمات المصرفية للشركات الفائزة بعقود المشاريع، اعتبر كوتاي ان خطة التنمية جاءت في الوقت المناسب، مضيفا ان الكويت بحاجة لمواكبة التطورات التي تشهدها دول المنطقة، لاسيما ان خطة التنمية تضمن ديناميكية اكبر للاقتصاد الكويتي، وتحفيزا للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات، اضافة الى اهمية الخطة ودورها في تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.

واشار الى ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على النفط لتحقيق النمو الاقتصادي، اضافة الى دور القطاع الخاص، في ظل حاجة لتنويع الاقتصاد واعطاء القطاع الخاص الخليجي الفرصة للحصول على حصة أكبر في المشاريع الاقتصادية، ليكون قادرا على لعب دور فعال في رفع الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول والمشاركة الفعالية في الناتج المحلي.

وقال ان «سيتي بنك» على دراية كاملة بخطة التنمية التي تضع الخطوط العريضة لمشاريع البنية التحتية في الكويت التي من شأنها ان تقود الاقتصاد الكويتي للازدهار، حيث مارس البنك العديد من الادوار في وقت سابق في مشروعات تنموية على الصعيد الاستشاري، بما فيها مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، معربا عن اهتمام البنك بتقديم حلول تمويلية في مجال النفط وتطوير البنية التحتية، من خلال منتجات اسواق المال الدولية والاقراض المصرفي.

ووصف العلاقة بين «سيتي بنك» و»المركزي الكويتي» بـ»البناءة»، موضحا ان بنك الكويت المركزي وبنوكا مركزية اخرى في المنطقة عملاء لسيتي بنك في الولايات المتحدة، حيث انه البنك المراسل لبنك الكويت المركزي في الولايات المتحدة.

وعن المنافسة مع البنوك الكويتية قال إن السوق الكويتي يشهد منافسة مصرفية كبيرة، الا ان العلاقة التي تجمع البنك مع البنوك الكويتية بشكل عام علاقة تكاملية، اذ ان العديد من هذه البنوك عملاء لسيتي بنك في معاملاتهم بالولايات المتحدة، مؤكدا ان المنافسة تعتبر مناخا صحيا في القطاع البنكي، لانها تساهم في ايجاد حلول مصرفية مبتكرة، وتزيد زخم المنتجات المصرفية.

تحسن النمو

وبالنسبة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة اوضح كوتاي ان الاقتصاد الاميركي شهد تحسنا في النمو منذ عام 2009، وتذهب التوقعات الى ان يكون النمو الاقتصادي خلال العام الحالي افضل من العام الماضي، مشيرا الى ان هذا التحسن الاقتصادي سيواصل النمو ولو بشكل تدريجي.

واعتبر ان الاقتصاد الاميركي تجاوز الاوقات الصعبة، نظرا للاجراءات الحكومية والسياسات النقدية التي قدمها الاحتياطي الفدرالي في الاوقات المناسبة، الامر الذي ساهم في ظهور العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، ما دفع الجميع للتفاؤل بالوضع الاقتصادي خلال العام الحالي، ومن هذه المؤشرات تحسن اسعار الاسهم في سيتي بنك والبنوك الاخرى.

وعن نقل تجربة البنوك الاميركية في مجال مواجهة غسل الاموال ومكافحة الارهاب قال إن مجموعة سيتي المصرفية تزاول أعمالها في أكثر من 160 بلدا، وكانت موجودة خلال الـ200 عام الماضية، الامر الذي كون ارثا واسعا من الخبرة، وموقعا فريدا لحماية عملاء ومؤسسات البنك المختلفة من اي من عمليات غسل الأموال عبر شبكته الواسعة.

واضاف ان سيتي بنك يدقق في كل المعاملات المصرفية والحوالات البنكية، ويتأكد منها، اضافة الى وجود مجموعة من المبادئ والمعايير الواضحة في هذه التعاملات، مشيرا الى ان هناك تطورات دائمة في مجال القواعد والضوابط في هذه المواضيع من مناطق العالم المختلفة التي يعمل بها البنك ما يستوجب متابعتها وتطبيقها.

اتفاقية بازل 3

وعن مدى تطبيق البنوك الاميركية لاتفاقية بازل 3 اعتبر كوتاي أن نقلة نوعية مطلوب تنفيذها من قبل البنوك الاميركية في هذا المجال، حيث إن معايير اتفاقية بازل2 لم يكن معمولا بها من الاساس، الامر الذي يوجب على هذه البنوك الانتقال دفعة واحدة من اتفاقية بازل1 الى اتفاقية بازل3، خلال المهلة الموضوعة التي تنتهي في عام 2018/2019.

واضاف أن البنك يرفع تقارير عن نسبة كفاية رأس المال التي حقق فيها سيتي بنك في آخر التقارير ما نسبته 8.7 في المئة، على ان تكون متوافقة مع التعليمات في الاطار الزمني.

وعن التوقعات الاقتصادية لاوروبا والولايات المتحدة أضاف انه في ما يتعلق بأوروبا فان المؤشرات لعام 2012 كانت افضل من العام الذي سبقه، الا ان هناك المزيد من العمل الواجب القيام به على الصعيد السياسي لاستعادة الثقة بالاقتصاد الاوروبي، خصوصا ان البنك المركزي الاوروبي قام بجهود كبيرة لتهدئة الاوضاع الاقتصادية في هذه الدول، حتى انه بمقاييس الاعلام اصبحت الاخبار الاقتصادية السيئة في منطقة اليورو اقل بكثير من الوقت السابق.

واعتبر انه «حتى ان استمرت الازمة في منطقة اليورو فإن تأثيرها على الاسواق العالمية سيكون محدودا، نظرا لمحدودية تأثير اليورو على اقتصادات العالم الاخرى، اذا نظرنا الى تأثير هذه المنطقة قبل 30 عاما عندما كان العالم يعتمد بشكل كبير عليها».

واضاف ان الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية اتجهت في السنوات القليلة الماضية اكثر فاكثر نحو الاسواق الناشئة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد الاميركي آخذ في التعافي، مشيرا الى ان الازمات الاقتصادية ستستمر في العالم، لكن ديناميكية التغير في العالم تغيرت والاقتصادات العالمية اصبحت اكثر تحملا للصدمات من السابق.