ضياع الملفات في «التراخيص الطبية الأهلية» مشكلة تحتاج إلى حلول

أكدت مصادر صحية مطلعة أن "ضياع الملفات في قسم التراخيص الطبية الأهلية زادت خلال السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن "هذه المشكلة تؤرق بال المراجعين وتضيع وقتهم وتؤدي إلى تأخير معاملاتهم وهدر المال".

وأرجعت المصادر حدوث ذلك إلى انشغال مسؤولي قسم التراخيص بلجنة التراخيص واللجان فقط على حساب العمل. وقالت إن "لجنة التراخيص تحتاج إلى ضم قياديين من الوزارة واتحاد المهن الطبية ومدير إدارة التراخيص الطبية حتى لا تكون اللجنة خصما وحكما في الوقت نفسه".

وذكَرت المصادر بتوجيهات وزير الصحة د. محمد الهيفي التي تشدد على ضرورة تطوير الإدارة، لافتة إلى أن ذلك التطوير يحتاج إلى ضخ دماء جديدة في قطاع الشؤون الإدارية في الإدارات المختلفة. وقالت المصادر إن ديوان المحاسبة أبدى عددا من الملاحظات على وظائف اعتبرها غير قانونية في الوزارة، ومن بينها وظيفة مستشار مدير إدارة ورئيس مكتب فني.

مخالفة للقانون

وقالت إن وظيفة مستشار مدير إدارة غير موجودة في الهيكل التنظيمي للوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية، كما أن بعض رؤساء المكاتب في عدد من الإدارات المركزية لا يتمتعون بخبرة كافية، كما أن هذا المنصب غير موجود في الهيكل التنظيمي، وتصرف لهم مكافآت بالمخالفة للقانون. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد في أي وزارة أو مؤسسة في الدولة منصب مستشار مدير إلا في وزارة الصحة فقط، ويحصل على مكافآت من لجان وغيرها وهو الأمر الذي اعتبرته تقارير ديوان المحاسبة غير قانوني وهدر للمال العام. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء المستشارين أسماؤهم مدرجة في التفتيش الإداري وهو الشيء الذي يعتبر مخالفة قانونية. وتساءلت المصادر عن ضوابط ومعايير شغل وظيفة مستشار في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن بعض مستشاري مديري الإدارات يحمل شهادة المتوسطة أو شهادة الثانوية العامة فقط.

وأوضحت أن هناك "أشخاصا موجودين في عدد من اللجان منذ عشرات السنين ويحصلون على مكافآت من هذه اللجان وفرق العمل طوال تلك السنين"، داعية إلى أهمية ضخ دماء جديدة في الشؤون الإدارية في الإدارات لتطوير آليات العمل فيها، ومن بين اللجان التمريض والرعاية المنزلية والمقابلات نفس أعضاء اللجنة ونفس طاقم التمريض، داعية إلى تغيير بعض الأسماء سواء في لجان التمريض أو الرعاية المنزلية أو البيطرة والهيئة التمريضية والتي ظلت لسنوات طويلة بنفس الأسماء، مشيرة إلى زيادة عدد استشاريي طب العائلة في عدد من الإدارات المركزية والذين تحولوا إلى العمل الإداري على الرغم من الحاجة الشديدة للمراكز الصحية بخبراتهم والنقص الحاد الذي تعانيه تلك المراكز من هذا التخصص.