7.3 مليارات دينار قيمة تداولات النصف الأول

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2013، أكثر نشاطاً، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2012، إذ ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وكان أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً لذلك النشاط، مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت مؤشرات قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكان شهر مايو هو الأعلى سيولة خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول خلاله، نحو 2354.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 32.2 في المئة من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. بينما حقق شهر فبراير أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 594.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1 في المئة من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

عائد إجمالي

وأضاف «الشال» أنه مع نهاية يوم 30/06/2013، يكون النصف الأول من عام 2013 قد انقضى وبلغ مستوى السيولة في هذا النصف نحو 7312.4 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 25658 مليون دولار أميركي، وبمعدل يومي قارب 51.3 مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى بنحو 54 في المئة عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012، البالغ نحو 33.2 مليون دينار كويتي. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2013، عند 441.5 نقطة، وبارتفاع بلغ 3.3 نقاط، أي ما نسبته 0.7 في المئة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، لابد من إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3 في المئة، ما يعني أن الارتفاع الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود 3.7 في المئة.

 جدير بالذكر ان مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 30 مايو، عند 475.3 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 8.5 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2012 عندما أقفل على 438.2 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 436 نقطة، بتاريخ 24 مارس.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 86495.6 مليون سهم، وبمعدل يومي قارب 604.9 ملايين سهم، وهو معدل أعلى، بما نسبته 53 في المئة، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012، وذلك أمر ليس بالضرورة صحياً، لأن جرعة المضاربة على الأسهم الرخيصة ازدادت من دون مبرر منطقي. أما عدد الصفقات، فقد قارب 1324.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 9263 صفقة، وهو معدل أعلى، بما نسبته 87.7 في المئة، من مثيله، للفترة نفسها من عام 2012، وهو ما يؤكد الحقيقة السابقة، أي كثرة الصفقات الوهمية.

وأقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية لـ195 شركة مشتركة بلغت 30.072 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع في القيمة الرأسمالية قاربت نسبته 1.9 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2013، وحينئذ بلغت القيمة الرأسمالية 29.513 مليار دينار كويتي، أي ان السوق قد أضاف نحو 558.6 مليون دينار كويتي إلى قيمته، في ثلاثة أشهر. وعند المقارنة بنهاية عام 2012، نجد أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنحو 1.435 مليار دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 5 في المئة حين كانت القيمة نحو 28.637 مليار دينار كويتي.

مشاريع عقارية

وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات، خلال الربع الثاني، وقامت نحو 95 شركة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن عام 2012، أو أحدهما، إضافة إلى زيادات في رؤوس الأموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام 2012، -من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها- نجد أن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري قد حققت أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 250 في المئة، تلتها شركة منشآت للمشاريع العقارية، بزيادة بلغت نسبتها 155.4 في المئة.

 بينما سجلت الشركة القابضة المصرية أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 45.9 في المئة، تلتها في التراجع شركة رمال الكويت العقارية، بما نسبته 33.1 في المئة. وحققت 146 شركة ارتفاعاً في أسعارها، مقارنة بنهاية عام 2012، وانخفضت أسعار 42 شركة، بينما حافظت 7 شركات على مستوى أسعارها، وارتفعت مؤشرات جميع القطاعات الـ12 العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية ما عدا قطاع الاتصالات، والذي انخفض مؤشره بنحو 14.1 في المئة، وحقق قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع لمؤشره بنحو 32.5 في المئة، وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ثاني أعلى نسبة ارتفاع لمؤشره بنحو 21.9 في المئة.