السريع: ضرورة ملحة لتعديل قانون غسل الأموال

أكد اللواء متقاعد حمد السريع ضرورة اجراء تعديلات على قانون غسل الأموال لإحكام سيطرة الكويت على عمليات غسل الاموال، مشيرا الى ان البنوك الكويتية تقف حائرة امام هذا القانون فإذا كشفت عن اموال تضخمت لدى بعض العملاء اتهمت بإفشاء الأسرار، وإذا التزمت الصمت اتهمت بالتستر على جريمة، لافتا الى ان على المشرع اعادة النظر في قوانين التعامل مع قضية غسل الاموال بما يكفل حماية الكويت من هذه المشكلة.

وقال اللواء السريع، في دورة نظمها معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الأهلي لمصلحة الإدارة العامة للجمارك تحت عنوان "الإرهاب وتمويله وغسل الأموال" واستمرت ثلاثة أيام بمشاركة 22 مفتشا وإداريا جمركيا، إن غسل الأموال يتم عبر طريقتين، الأولى تقليدية بنقل الأموال عبر المنافذ البرية او الجوية، وتلك الطريقة تستغل لتمويل اعمال ارهابية.

وبيَّن أن الطريقة الأخرى غير التقليدية تتم عبر استخدام الإنترنت والفيزا والشيكات السياحية وهذه الطريقة في الغالب تستغل لغسل اموال ناتجة عن تهريب مواد مخدرة والاتجار فيها.

وأشار السريع إلى ان مكافحة جريمة غسل الأموال تستلزم دراسات قانونية واستصدار قرارات تحمي من يكشف عن هذه العمليات وتحمي البنوك حال ابلاغها عن مثل هذه الجرائم، لافتاً إلى أن اغلب جرائم غسل الأموال تستغل في دعم الإرهاب.

وذكر أن عمليات غسل الأموال قد يتم التستر عليها من خلال سوق العقارات وأيضا من خلال دخول اشخاص في البورصات بحيث اذا تم ضبطهم والتحقيق معهم زعموا أنهم يتاجرون في العقارات ويحصّلون مبالغ كبيرة من هذه التجارة.