افتتاح المبنى الجديد لـ «المحاكمات العسكرية»

افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر المبنى الجديد لمقر إدارة المحاكمات العسكرية التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية، حيث تفقد كل أرجاء المبنى والمرافق التي يضمها المبنى الذي جاء على أحدث النظم الهندسية لتوفير بيئة عمل ملائمة لطبيعة عمل إدارة المحاكمات العسكرية، فضلا عن تزويده بوسائل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات، وإعداده جيداً لتلبية كل احتياجات ومتطلبات العمل.

وأثنى العمر على الجهود التي بذلتها جميع الأجهزة المعنية والمؤسسات الأهلية التي ساهمت في إنجاز المبنى المذكور في وقت قياسي، وذلك في اطار سعي وزارة الداخلية لبلوغ أقصى درجات التكامل في المنشآت الأمنية المعاصرة، تتضمن الخطط الطموحة في تسكين كل القطاعات الأمنية المختلفة في مبان حديثة وبيئة عمل أمن فاعلة.

جولة تفقدية

وعلى صعيد متصل، واصل الفريق العمر جولته التفقدية لعدد من مرافق وزارة الداخلية للوقوف على سير العمل، ومدى استجابتها لمتطلبات العمل الأمني والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين، باستخدام تقنيات ونظم المعلومات التي توفر الجهد والوقت لكل من المراجعين والموظفين والموظفات العاملين في المقار الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات، حيث تفقد المبنى الجديد للإدارة العامة للهجرة وطاف في ارجاء مرافقه واعطى ملاحظاته.

وأبدى العمر اعجابه وتقديره لكل الأجهزة التي ساهمت في انجاز هذا الصرح الأمني الذي يوفر بيئة عمل صالحة ومناسبة وملائمة لمتطلبات عمل شؤون الهجرة، ومستمعا منهم لتوضيح شامل عن تلك الملاحظات وطرح مرئياتهم والمراحل والخطوات التي مر بها المشروع، وكيف تم تذليل الصعوبات والعقبات التي واجهت عمليات الإنشاء أثناء تنفيذ المشروع، والتي بذلت فيه كل الأجهزة المشاركة جهودا مضاعفة اختصارا لعامل الزمن حتى تم الانتهاء من مراحل التشييد والبناء والتجهيز اللازم مع مراعاة التوسعات المستقبلية والتعديلات الضرورية بعد دخول المبنى إلى ميدان العمل الفعلي.

كبار الضباط

وفي المحطة الثالثة من الجولة التفقدية، قام بزيارة مفاجأة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث التقى مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد الدوسري وكبار الضباط والخبراء وأطباء الأدلة الجنائية، حيث أثنى على جهودهم وما قدموه من دعم فني وجنائي لكل أجهزة الأمن والكشف عن العديد من الجرائم وضبط مرتكبيها، والتي اتسمت بالكثير من الغموض، إذ استطاعت الأدلة الجنائية فك خيوطها والتوصل إلى الفاعلين وفحص أدلة الاتهام وتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقاب الرادع نتيجة ما اقترفوا من جرائم.

ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وشكره الشخصي وتقديره البالغ لتلك الجهود، مشددا على ضرورة تطوير مستويات الأداء وامتلاك كل تقنيات وعلوم الأدلة الجنائية حتى نفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن الكويت، ولتكون كل أجهزة الأمن عيونا ساهرة وعلى استعداد تام ويقظة دائمة وتأهب للتعامل المباشر والميداني مع أي تجاوزات، أو إخلال بالعمل الأمني الذي يتطلع دوماً إلى منظومة أمنية شاملة أساسها العنصر البشري المؤهل علمياً وعملياً، والقادر على استخدام أحدث التقنيات والنظم الأمنية المتطورة في إطار من الالتزام التام بالقوانين والتشريعات المنظمة والمحددة للمسؤوليات والواجبات.