إغلاق «ويغلين» لمساعدته أميركيين في التهرب الضريبي

من المقرر أن يتم إغلاق بنك ويغلين، أقدم البنوك السويسرية، بشكل دائم، بعد أن تمت إدانته في محكمة بنيويورك بتهمة مساعدة أميركيين على التهرب من دفع الضرائب.

وسيدفع "ويغلين"، الذي أنشئ في عام 1741 مبلغ 57.8 مليون دولار على سبيل الغرامة للسلطات الأميركية.

وقال البنك "بمجرد أن يتم ذلك سيتم ايقاف النشاط المصرفي للبنك تماما".

واعترف البنك بمساعدة 100 مواطن أميركي في اخفاء نحو 1.2 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية لمدة تزيد على عشر سنوات، وهذه هي المرة الاولى التي يدان فيها بنك من خارج الولايات المتحدة في هذه التهمة.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من بنوك سويسرية لمنع الأميركيين من فتح حسابات خارج البلاد.

وقال المحامي العام الأميركي بريت بارارا "قام البنك بملء الفراغ الذي تركته البنوك السويسرية، نتيجة تشديد تطبيق القوانين في الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "كان ذلك نقطة تحول لجهدنا المبذول لمحاسبة المتورطين في سلوكيات غير قانونية من شأنها أن تحرم وزارة الخزانة الأميركية من عوائد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

وتم اعتبار البنك "هاربا من العدالة" عندما لم يحضر مديروه جلسة بمحكمة أميركية في فبراير الماضي.

وتعهد البنك بمحاربة الاتهامات، نظرا لوجوده في دولة أخرى ذات قوانين أكثر تساهلا في ما يتعلق بالأنشطة المصرفية.

وقال المدعي الفدرالي الأميركي السابق جيفري نيامان، الذي شارك في تحقيقات سابقة في شأن بنوك سويسرية "ليس معروفا إذا كان من المطلوب من المصارف تسليم تفاصيل العملاء الأميركيين أم لا، لكن ما نعلمه جيداً أن وزارة العدل تتابع عن كثب أنشطة البنوك الأجنبية التي تساعد مواطنين في التهرب من دفع الضرائب". ولم يتضح بعد إذا ما كانت السلطات الأميركية ستقاضي ثلاثة مصرفيين يعملون في "ويغلين" أم لا.

وتأتي قضية البنك السويسري بعد أربع سنوات من اتفاق أكبر بنك سويسري "يو بي اس" على كشف تفاصيل عملائه ودفع 780 مليون دولار للسلطات الأميركية عن تهم تتعلق بالتهرب الضريبي أيضا. ورغم عدم اعتراف البنك بالتهم أو اثباتها عليه، فإنه توصل مع السلطات الأميركية إلى ما يسمى "الاتفاق المؤجل" الذي يتم فيه دفع غرامة مقابل إسقاط التهم.

(بي بي سي)