مصر: ضربة ثانية للجنيه أمام الدولار بهبوط قياسي

أوروبا تخصص 6.5 مليارات دولار للقاهرة وتحثها على استكمال محادثاتها مع «النقد الدولي»

ذكر رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية مشاركة خصصت أكثر من 5 مليارات يورو لمصر في صورة منح وقروض ميسرة خلال عامي 2012 و2013.

تلقت العملة المصرية ضربة ثانية بعد هبوطها مجددا في تعاملات امس الأول، ليصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى رقم قياسي جديد بلغ 6.56 جنيهات للدولار الواحد.

وجاء هذا الهبوط بعد أقل من شهر واحد، بعد أن تلقى الجنيه ضربته الأولى أواخر شهر ديسمبر الماضي، عندما وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 6.36 جنيهات، وهو الرقم القياسي الأدنى منذ عشر سنوات.

وأشار تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري الى أن البنك المركزي في البلاد خفض عدد مزادات الدولار هذا الأسبوع إلى ثلاثة مزادات، في الوقت الذي خفض فيه أيضا إجمالي المطروح فيها من 75 مليون دولار إلى 50 مليونا في كل من المزادين اللذين عقدا الأسبوع الماضي.

إبطاء الانخفاض

وبين التقرير ان هذه الخطوة تأتي في محاولة تسعى لإبطاء وتيرة انخفاض قيمة الجنيه قبل استئناف محادثات القرض مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخصص الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية مشاركة أكثر من 5 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) لمصر في صورة منح وقروض ميسرة خلال عامي 2012 و2013، حسبما أفاد رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، خلال مؤتمر صحافي جمعه أمس الأول في القاهرة مع الرئيس المصري محمد مرسي، معتبرا أن هذه المخصصات تأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لتحول مصر الديمقراطي.

وخلال زيارة المسؤول الأوروبي للقاهرة تمت صياغة جدول أعمال مكثف للتجارة والتعاون، بما في ذلك التفاوض من أجل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأضاف رومبوي أن الدول الأوروبية ستقدم عروضا مختلفة لاستعادة الأموال المهربة خارج مصر، مطالبا الرئيس المصري بدفع عجلة الحوار الوطني، واستعادة الثقة السياسية لمعالجة الوضع الاقتصادي واستعادة المستثمرين والسياح.

تسهيلات ائتمانية

وشدد على أهمية خطوات اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإتمام القرض، لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين الأجانب، مشير إلى أن الاتحاد يرحب بهذه الخطوات، حاثا السلطات المصرية على استكمال محادثاتها مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وتابع: "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام خطوط ائتمان أخرى، وسيساعد على عودة الثقة للمستثمرين الدوليين والشركاء الاقتصاديين"، مضيفا: "لذلك أرحب بحقيقة ان المناقشات المهمة مع صندوق النقد مستمرة".

وأعرب مرسي من جانبه عن تثمين بلاده للمواقف الأوروبية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر ودول الربيع العربي، مشيرا إلى جهود مصر في بناء الدولة المدنية الحديثة، وإلى الشوط الطويل الذي قطعته في هذا المجال.

ويعد لقاء أمس الأول ثاني اجتماع بين رومبوي ومرسي خلال أربعة أشهر، وكان المسؤولان اجتمعا في بروكسل سبتمبر الماضي في أول زيارة لمرسي لأوروبا، بعدما أصبح أول رئيس مدني منتخب لمصر.

وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر، لكن اضطرابات اضطرت الحكومة إلى تأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف، التي لا تحظى بقبول شعبي، والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. وفي 29 ديسمبر أصيب المستثمرون بالفزع حينما أعلن البنك المركزي المصري ان الاحتياطات الأجنبية بلغت مستوى حرجا.

(سي إن إن)