يا خوفي من زيادة القرض الإسكاني

وجه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بنك التسليف إلى زيادة القرض الإسكاني من 70 ألفاً إلى 100 ألف دينار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة أزمة إسكانية حقيقية تتمثل في قلة الأراضي وزيادة أعداد طالبي الرعاية السكنية إلى أكثر من 100 ألف طلب تزداد سنويا بمقدار 9 آلاف تقريباً، في حين أن مجمل ما تخصصه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بيوت وأراض سنوياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف قسيمة سكنية!

وتشهد أسعار العقارات في الكويت زيادة رهيبة وأرقاماً فلكية تصل إلى نصف المليون دينار (وطالع). كما أن تكاليف البناء بتفاصيلها كافة تشهد هي الأخرى زيادة مستمرة في الأسعار، وصعدت أسعار الأسمنت والحديد والتمديدات الصحية والكهربائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

كل تلك الأمور تجعل من زيادة القرض الإسكاني أمراً غير ذي جدوى مع أعمال وتكاليف البناء، بل إن كثيراً من المواطنين أصبحوا متخوفين من زيادة أسعار العقارات والأراضي أكثر فأكثر مع سماعهم لخبر تلك الزيادة في القرض الإسكاني، خصوصاً أننا تعودنا في الكويت على ذلك!

فما الفائدة من زيادة القرض إذا كانت نتيجته زيادة تكاليف البناء؟! وإذا كان المواطن اليوم ينتظر أكثر من 15 سنة للحصول على الأرض السكنية فهل نتوقع أيضاً بعد 15 سنة من الآن أن قرض المئة ألف دينار سيكون كافياً للبناء؟!

إن ما يهم المواطن الكويتي اليوم ليس زيادة القرض الإسكاني بقدر ما يهمه سرعة الحصول على القسيمة السكنية، ليتحرر من أسعار الإيجارات التي تأخذ مجمل راتبه وهذا بالطبع لن يتحقق إلا من خلال توزيع أعداد أكبر من القسائم السكنية وتحرير الأراضي لإنشاء مدن إسكانية جديدة.