"التشريعية": دعوى خيرت الشاطر ضد المليفي "كيدية"

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في قضية مرفوعة من عضو جماعة الإخوان المسلمين في مصر خيرت الشاطر في قضية جنح صحافة.

وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة في 6/3/2013 كتاب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمنا طلب النائب العام رفع الحصانة النيابية عن العضو احمد المليفي في القضية رقم 3/2012 جنح صحافة، وذلك لامكان استكمال التحقيقات باستجوابه ومباشرة اجراءات الدعوى الجزائية ضده، وقد ارفق ملف القضية المشار اليها والوارد الى مجلس الامة بتاريخ 5/3/2013 وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، وبذلك يكون طلب الاذن استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادتين (21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف التقرير ان اللجنة عقدت اجتماعا لهذا الغرض في 11/3/2013 حضر جانبا منه بدعوة منها العضو احمد المليفي الذي قرر ان حديثه اثناء ندوته الانتخابية تناولته غالبية الصحف الكويتية وانه لم يذكر في الندوة ما اشتبه الشاكي في شكواه وانما تحدث فقط عما تناولته بعض الصحف العربية والمصرية من خبر مفاده ان الشاطر يطلب من امير قطر منحة ملياري دولار، وتناول في حديثه ان احدى دول الربيع العربي ذات التيار الاخواني طلبت مليارا ونصف مليار دولار لتهدئة الاوضاع، ولم يحدد الدولة ولم يذكر الشاكي، واضاف انه قام بنشر بيان فور قيام الشاكي بتكذيب ما تناولته الصحف اثبت فيه نفي الشاكي لكلام لم يقله اصلا وتجنبه الرد على ما قال.

وتابعت اللجنة في تقريرها انها تدارست موضوع الطلب على هدى من احكام المواد (110، 111) من الدستور و(21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ومقتضاها حجب اللجنة - ومن بعدها المجلس - عن النظر في توافر الادلة القضائية وانما هي مخولة ببحث ما اذا كانت الدعوى كيدية مقصود منها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس الذي يأذن باتخاذ الاجراءات الجزائية قبله اذا تبين انها خالية من الكيدية، وقد تبين للجنة ان الواقعة تخلص فيما تبلغ به وقرره بالتحقيقات ضاري عبيد الظفيري- المحامي- ووكيل الشاكي محمد خيرت الشاطر- انه بتاريخ 23/11/2012 نشر خبر في جريدة الشاهد الكويتية في عددها رقم 1519 في الصفحة الاولى: تحت عنوان (المليفي: الحكومة رفضت ابتزاز الوسيط خيرت الشاطر... الاخوان طلبوا 1.5 مليار من الكويت مقابل التهدئة) تضمن على خلاف الحقيقة وقائع وعبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه محمد خيرت الشاطر والاضرار بسمعته والاساءة اليه حيث ذكر بالخبر ان تنظيم الاخوان المسلمين طلب من الكويت مليارا ونصف المليار مقابل استقرار البلاد وان هذا الطلب تم من خلال وسيط يدعى خيرت الشاطر الا ان الكويت لم تستجب لهذا الطلب وان تنظيم الاخوان يهمه العبث بأمن الكويت واستقرارها تنفيذا لاجندات خاصة به. واضاف ان النشر ألحق بموكله اضرارا نفسية ومعنوية، وانتهى الى انه ينسب لاحمد المليفي السب والقذف وينسب لرئيس تحرير الجريدة صباح محمد الصباح اجازته نشر الخبر محل الشكوى والذي من شأنه المساس بكرامة الاشخاص وحياتهم وانتهى الى طلب اتخاذ الاجراءات القانونية قبل سالفي الذكر.

واختتمت اللجنة تقريرها قائلة: "وعلى هدى ما تقدم دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على رفع الحصانة عن العضو احمد عبدالمحسن المليفي لتوافر الكيدية".