مواطن يستعين بخدم المنزل للشهادة بدفع النفقة الزوجية لمطلقته

 استعان زوج بالمستخدمين في البيت (السائق والخدم) لإثبات أنه كان ينفق على مطلقته والبيت على مدى 11 سنة عكس ما ادعت به مطلقته، التي تقدمت بشكوى للمحكمة جاء فيها ان زوجها امتنع عن النفقة عليها وعلى البيت 11 عاماً. وكانت المدعية حصلت على حكم درجة اولى بإلزام الزوج بدفع نفقة عامين متتاليين.

وبعد استئناف المدعى عليه حكم درجة أولى وسماع الشهود، ألغت محكمة الاستئناف دائرة الاحوال الشخصية حكم درجة اولى القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع لمطلقته المدعية نفقة زوجية فائتة بأثر رجعي عن سنتين.

وجاء في صحيفة الحكم رفض الدعوى وإلزام المدعية المستأنفة المصروفات.

وقالت محامية المدعى عليه فاطمة صفر من مكتب عبدالرزاق عبدالله ان الزوجة طالبت في شكواها امام محكمة درجة اولى بإلزام زوجها المدعى عليه بالنفقة منذ عام 2001 حتى2011.

وأضافت صفر ان المحكمة اصدرت حكما بالنفقة لمدة عامين فقط إذ لا يجوز الحكم بالنفقة لمدة تتجاوز عامين سابقين.

ولفتت المحامية صفر الى أن الزوج استأنف الحكم امام محكمة الاستئناف مطالبا بإلغاء حكم درجة اولى ورفض الدعوى استنادا الى الكيدية في الدعوى.

وأوضحت انه من غير المعقول ان يكون الزوج توقف عن الانفاق على زوجته مدة 11عام وهي تقيم معه في ذات البيت فهذا معاكس للمنطق.

وتساءلت صفر عن الاسباب التي دعت الزوجة إلى التغاضي عن حقها الشرعي كل هذه الفترة الطويلة ولم تتقدم الى اي جهة للمطالبة بحقها الشرعي مما يثير الشك والكيدية في القضية.

وبينت ان المحكمة بعد سماع شهود الطرفين وما اطمأنت إليه من اقوال شهود الزوج والوقائع المحيطة بالدعوى حكمت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت برفض الدعوى.