الصالح: المؤسسات الحكومية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات

اكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان المؤسسات المالية الحكومية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات التي تشارك فيها، لافتا الى أن طبيعة عمل الاستثمار انه ليس هناك استثمارات مضمونة وانما اي استثمار معرض للربح والخسارة ومحكوم بالاوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم.

وقال الصالح في بيان تلاه باسم الحكومة في جلسة مجلس الامة الخاصة امس بشأن ما اثاره الوزير السابق شعيب المويزري حول فساد وانفاق حكومي غير رشيد للأموال العامة قد يؤدي الى كارثة وانهيار مالي، "نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمبادرة الاخوة اعضاء المجلس الموقر في طرح هذا الموضوع على بساط البحث وتخصيص جلسة خاصة له مما يعكس حرص المجلس الموقر على المحافظة على المال العام وضمان حسن ادارة استثماراتنا الوطنية وكفاءة أداء مؤسساتنا المالية وبما يعد فرصة طيبة للاجهزة الحكومية المعنية للرد على ما تضمنه الحوار التلفزيوني من معلومات غير صحيحة وتوضيح موقف المسؤولين في هذه الاجهزة وما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في الحفاظ على المال العام وتنمية استثماراتنا.

واضاف ان المؤسسات المالية الحكومية الكويتية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات التي تشارك فيها ولكنها تستثمر اموال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة في استثمارات متنوعة في جميع انحاء العالم - بعد الدراسة والتأكد من جدوى هذه الاستثمارات أخذا بالاعتبار العائد والمخاطرة- وأن طبيعة عمل الاستثمار انه ليس هناك استثمارات مضمونة وانما اي استثمار معرض للربح والخسارة ومحكوم بالاوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والعبرة بالسعي الى تقليل فرص الخسارة وزيادة الربح وهو المعمول به تحقيقا لما يعرف باسم السياسة التحفظية التي تلتزم بها جميع استثماراتنا.

أوجه القصور والعبث

وشدد على ان تقييم أداء اي مؤسسة مالية لا ينطلق في مناسبة محددة وانما يتم من خلال متابعة معدلات اداء حسابية واقتصادية خلال فترة زمنية محددة نسبيا ولذلك فمن المهم مطالعة نتائج الاستثمار عبر سنوات متعاقبة ومعدل الاداء خلالها لكي نصل الى حقيقة التقييم الموضوعي لأداء المؤسسة المالية.

وذكر الصالح انه يجب دائما مقارنة اداء المؤسسة المالية مع المؤسسات المماثلة سواء داخل الكويت او خارجها ومؤشرات الاسواق العالمية لقياس الاداء الحقيقي والفعلي لهذه المؤسسة لكي يتم التحقيق من نجاحها او فشلها.

واكد ان المؤسسات المالية الحكومية المعنية بإدارة الاستثمارات الكويتية تحكم عملها مجموعة من الاطر الرقابية فضلا عن تعدد المرجعيات الرقابية ومنها مكاتب التدقيق العالمية - ديوان المحاسبة - مجلس الامة بالاضافة الى الرقابة الذاتية في كل مؤسسة ممثلة في ادارة التدقيق الداخلية واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الادارة ومجلس الادارة ذاته بما لا يسمح باستمرار اوجه القصور والعبث ان وجد.

واشار الى ان عرض بيان الحالة المالية للدولة يتضمن عرض موقف الاستثمارات الحكومية الكويتية من خلال الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء ثم يحال الى مجلس الامة وتتم مناقشة هذه الميزانية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة واسعة ثم في مجلس الامة في جلسات متتالية ويوافق عليها مجلس الامة وتصدر بقانون وايضا عند اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والذي يكون مصحوبا بتقرير ديوان المحاسبة عليه متضمنا ملاحظاته.

واوضح ان كثيرا من التقارير الصادرة من العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة تشيد بكفاءة المؤسسات الحكومية المالية الكويتية وهي تمثل شهادة موضوعية معتبرة هي موضع فخرنا واعتزازنا تقديرا لمكانة هذه المؤسسات المعروفة.

واكد الصالح ان اعداد وتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة تحكمها قواعد واسس واضحة تكفل استيفاء افضل الشروط والمواصفات والاسعار وتخضع جميع اجراءاتها للجهات الرقابية المختلفة وتحرص دائما على مواكبة اخر التطورات في كل ما يحقق المصلحة المشتركة".

ثم قدمت الحكومة عرضا مرئيا معززا بالمستندات والارقام أمام المجلس قدمه كل في اختصاصه العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالوكالة حمد الحميضي ووكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب.