العازمي: لماذا تماطل «الشؤون» في تنفيذ هيئة القوى العاملة؟

استغرب النائب حمدان العازمي مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنشاء هيئة القوى العاملة، بالرغم من القانون نص على أهمية إنشاء هذه الهيئة خلال سنة من إقرار قانون العمل الذي صدر في عام 2010، مؤكداً أن هذه المماطلة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول عمل الوزارة وإدارتها من قبل وزيرتها ذكرى الرشيدي.

وقال العازمي إن المادة التاسعة من قانون العمل رقم 2010/6، التي تنص على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لتكون تحت اشراف وزير الشؤون، وتكون هي المسؤولة الوحيدة عن استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل، غير مفعلة تماماً، خاصة مع تسريبات وزارة الشؤون بأنها جاهزة لإطلاق هذه الهيئة، بيد أننا لم نر اللائحة الداخلية ولا حتى مؤشرات من قبل الادارات المعنية لتنفيذ هذا القانون.

وأضاف العازمي: «من الغريب أن تكون قيادات وزارة الشؤون العليا (الوزيرة الرشيدي، والوكيل عبدالمحسن المطيري) من اهل القانون ومارسا مهنة المحاماة بينما تتأخر الوزارة في تنفيذ القوانين المشرعة»، متسائلاً: «هل هذا التأخر المقصود يأتي من أجل تكسبات شخصيه أم من أجل الموافقة على تعيينات لتحقيق مصالح سياسية معينة؟».