«حماس» تطلق حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل

نشر في 05-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 05-03-2013 | 00:01
No Image Caption
أكدت حكومة «حماس» في قطاع غزة أنها قللت من عدد المتعاونين مع إسرائيل من خلال فك شيفرات «الشاباك» للتواصل مع عملائها في القطاع، معلنة نيتها إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو «2» في السادس من مارس الجاري.

وقال المسؤول في جهاز الأمن الداخلي العقيد محمد لافي إن «الحملة الجديدة أكثر شمولية وعمقا وتطورا في العمل الأمني، وستعتمد على نتائج انتصار المقاومة في المعركة الأخيرة مع إسرائيل».

وترهق ظاهرة التخابر مع الاحتلال المجتمع الفلسطيني منذ عقود، إذ تمكنت إسرائيل من اصطياد واغتيال المئات من الكوادر الفلسطينية، خصوصا القيادات العسكرية، والسياسية التي تدعمها.

وذكر المسؤول الأمني في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للوزارة المقالة، «لن يكون التركيز خلال الحملة الجديدة بشكل واضح على تقدم العملاء للتوبة بعد فتح بابها مجددا، لكنها ستتسع لتشمل كثيرا من الجوانب وفق خطة واضحة»، رافضا الإفصاح عن المدة الموضوعة لاستمرار الحملة.

واستبعد لافي إمكانية انتهاء هذه الظاهرة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي، مبينا أن «استمرار هذه الظاهرة مرتبط بوجود الاحتلال»، إلا انه أكد أن عام 2013 الحالي «سيكون من ضمن أعوام المواجهة في مساحة التخابر وسيشهد إضعاف هذه الظاهرة».

وأعدمت حكومة «حماس» عدداً من العملاء حكمت عليهم محاكم في غزة، بينما قتلت مجموعات مسلحة تتبع لحركة «حماس» عددا من المتعاونين، إذ برزت بشكل واضح خلال بداية الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في نوفمبر الماضي.

ويقول لافي إن الأجهزة الأمنية عملت خلال العدوان الأخير على متابعة العملاء والتضييق عليهم ومتابعة تحركاتهم في الميدان، موضحا أن المعركة الأخيرة أثبتت افتقار مخابرات الاحتلال إلى المعلومات، وأعطت للأمن الداخلي فرصة إعادة ترتيب الأوراق ومعرفة نقاط الضعف والقوة والتعرف أكثر على علاقة المخابرات «الإسرائيلية» بمتعاونيها.

وطالب المتخابرين بالرجوع إلى الوطن والمجتمع وعوائلهم وأسرهم. وأضاف: «كل عميل يرغب في التوبة يتوجه لأي شخصية اعتبارية، سواء نائب في المجلس التشريعي أو خطيب أو إمام مسجد، ليتواصل عن طريقه بعناوين الأجهزة الأمنية المختصة ذات العلاقة بالأمن الداخلي وسننهي القضية حسب الشروط».

back to top