قمة المنامة تقر الاتفاقية الأمنية

في بيان ختامي حمل لهجةً قويةً تجاه إيران، اختتم قادة مجلس التعاون الخليجي قمتهم الثالثة والثلاثين في المنامة أمس، بإقرار الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة، والمصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك، في وقت أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في الجلسة الختامية، بالقرارات التي اتخذتها القمة، والتي "ستساهم في إضافة جهود خيّرة ومقدرة" إلى العمل الخليجي، داعياً إلى عقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العام المقبل في الكويت، وهو ما رحّب به قادة الخليج.

وبينما دعا المجلس، في البيان، إلى الإسراع في عملية الانتقال السلمي والسياسي في سورية لوقف النزاع الدامي في هذا البلد الشقيق، أعرب عن "رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية" لدول المجلس، مطالباً طهران بـ"الكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدّد تأكيده على "مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة"، داعياً طهران إلى "الاستجابة لمساعي الإمارات لحلّ القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وبشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، شدّد المجلس على "أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "حيث إن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها".

وفي الشأن السوري، عبّر مجلس التعاون عن "عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام (السوري) في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية"، مشدداً على ضرورة "الإسراع في عملية الانتقال السياسي" لوقف إراقة الدماء والدمار في هذا البلد.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بـ"التحرك الجاد والسريع لوقف المجازر وتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية"، مؤكداً دعمه لموفد الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، آملاً أن تساهم مهمته في "تحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي".

وأكد "أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري".

ومن المقرّر أن يُعقَد مؤتمرٌ دولي للجهات المانحة، في الكويت في 30 يناير المقبل، للحصول على مساعدات للمدنيين السوريين الذين تضرروا من جراء النزاع المستمر منذ 21 شهراً وأوقع أكثر من 44 ألف قتيل.

إلى ذلك، تلا الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، "إعلان الصخير"، الذي أكد "الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي".

وشدد الإعلان على "مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك".

وأكد "ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، في مختلف المجالات"، فضلاً عن ضرورة "تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزاً للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون"، مشدداً على "دعم مراكز ومعاهد التدريب الوطنية والجامعات وفتحها أمام مواطني دول المجلس للاستفادة منها بنفس شروط مواطن الدولة المعنية".