توقعات بضغوط على سهم وربة في أول يوم إدراج

قيمة مضافة للأسهم المدرجة لاسيما بقطاع الخدمات المالية

ينتظر المساهمون في البنك حصاد اكتتابهم سواء بالبيع أو المضي قدماً في الدخول بعمليات استثمارية تخضع للعرض أو الطلب في البورصة، مما يجعل السهم محط أنظار الكثير من المحافظ والصناديق الاستثمارية.

 اعتبر اقتصاديون كويتيون ادراج أسهم بنك وربة الاسلامي في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في الثالث من سبتمبر المقبل يمثل قيمة مضافة للأسهم المدرجة، لاسيما في قطاع الخدمات المالية نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار في البورصة ما يجعله خاضعا لوطأة التجميع للاستفادة من فروقات الأسعار.

وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان عموم المساهمين في البنك ينتظرون حصاد اكتتابهم سواء بالبيع أو المضي قدما في الدخول بعمليات استثمارية تخضع للعرض أو الطلب في البورصة، ما يجعل السهم محط أنظار الكثير من المحافظ والصناديق الاستثمارية بهدف الاستفادة من زخم السيولة التي ستدار حول كميات الأسهم المطروحة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح أن خطوة الادراج ستفيد السوق خاصة، وأن البنك لا يعاني من أية مشاكل ادارية أو قضايا، وليس عليه ديون متعثرة ووضعه المالي «ممتاز وسعر سهمه سيخضع لنشطاء السوق» الذين يتحكمون في مجريات التداول في ظل اهتمام البنوك التقليدية الراغبة في تكوين ذراع اسلامي استثماري لها.

وتوقع أن يحظى السهم باهتمام صغار المستثمرين أيضا وغيرهم، ولكن كل العمليات ستكون خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، مشيرا الى ان انعكاس الادراج سيكون جيدا وسيلمسه جميع المساهمين وهم المواطنون الكويتيون جميعهم.

وقال المسباح ان المعطيات الحالية توحي بأن السهم سيكون «مغريا لشريحة المستثمرين» نظرا لنوعية الملاك على اعتبار ان السهم هبة من الحكومة للمواطنين الكويتيين رغم امتلاك الهيئة العامة للاستثمار 24 في المئة من اسهم البنك. ورأى مستشار مجلس ادارة شركة «ارزاق» كابيتال صلاح السلطان ان ادراج أسهم البنك فرصة جيدة لمن يرغب في البيع للاستفادة من فروقات الأسعار من السوق غير الرسمي الى الرسمي، كما انه يعتبر فرصة لمن يرغب في الاستحواذ، وكل هذه الطموحات في أذهان كل المواطنين أو معظمهم خاصة ان المعاملات المالية التي تستخدمها البنوك الاسلامية تلقى اقبالا واسعا من المواطنين الكويتيين، ما يجعل أسهم البنك قيمة مضافة لكل من يقتنيه.

وأضاف: «على الرغم من الظروف السياسية غير المواتية التي تمر بها المنطقة العربية إلا أن ادراج أسهم البنك في ظل هذه التحديات شيء ايجابي، ما يدل على ان الدولة غير مقصرة في الانفاق على المشروعات التنموية والاهتمام بمتطلبات المواطنين، وهو أمر محمود» من الجانب الحكومي.

من جهته، قال مدير عام شركة مينا للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن ايجابيات ادارج اسهم البنك ستكون محدودة على اعتبار ان السوق يمر خلال الشهرين الماضيين بمرحلة غير مستقرة بسبب غياب المحفزات الداعمة، ولكن من المنتظر ان يحرك ادراج السهم سيولة السوق بصورة طفيفة والتي ستعتمد على دخول المستثمرين على تلك الاسهم سواء كان بالبيع أو بالشراء.

وتابع «هناك بنكان تقليديان سيدخلان على السهم بهدف التجميع لغرض الاستحواذ، وهو الامر الذي سيحرك معه اسهم بعض الشركات خاصة التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية التي تستفيد من دخول اسهم جديدة في الادراج للاستفادة من فروقات الاسعار من الراغبين في البيع قبل دخول السهم للبورصة، وهو أمر اعتاد عليه المتداولون في اوقات الادراج». وحقق بنك وربة مع نهاية عام 2012 ايرادات اجمالية بلغت 8.1 ملايين دينار عن العام مقابل 3 ملايين دينار لعام 2011 بنسبة نمو بلغت 170 في المئة ونتيجة لارتفاع التكاليف اللازمة لتأسيس البنك مما نتج عنه عدم تغطية الايرادات للمصروفات المتحققة في السنوات الأولى من عمر البنك وتحقيق صافي خسارة بمبلغ 1.9 مليون دينار عن عام 2012، وذلك بانخفاض نسبته 36 في المئة عن صافي خسارة الفترة المالية المنتهية في 2011 والبالغة 2.9 مليون دينار. وتأسس البنك بموجب مرسوم أميري حيث تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 24 في المئة من اجمالي الأسهم، في حين تم توزيع 76 في المئة على جميع المواطنين الكويتيين بالتساوي، وأدرج بنك وربة في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بتاريخ 5 ابريل 2010.