تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : 4.5 مليارات دينار الإيرادات النفطية في الشهرين الماضيين

يتعرض سوق النفط لضغوط من جانب الطلب، بسبب ضعف عام وطويل الأمد في نمو الاقتصاد العالمي، وضغوط من جانب العرض بسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة والنفوط غير التقليدية.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه بانتهاء شهر مايو 2013، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2013/2014، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ100 دولار أميركي، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحياناً الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر، عند نحو 98.05 دولاراً أميركياً، في يوم 02/05 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية).

واشار التقرير الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، بلغ معظمه، نحو 100.1 دولار أميركي للبرميل، ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 30.1 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 43 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل. وكان معدل شهر مايو 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 قد بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية.

إيرادات السنة

وأضاف التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 4.5 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع- وعليه فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.1 مليارات دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 7 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها.

سوق النفط

وأوضح التقرير ان سوق النفط يتعرض لضغوط على الأسعار، ويحتاج الحفاظ على مستوى معقول لها، خفض طوعي للإنتاج، والكويت والسعودية هما المرشحتان لأعلى خفض، لأنهما الأعلى إنتاجاً فوق حصتيهما الرسمية في "أوبك". ويتعرض سوق النفط لضغوط على جانب الطلب، بسبب ضعف عام وطويل الأمد في نمو الاقتصاد العالمي، وضغوط من جانب العرض بسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة والنفوط غير التقليدية، وتدعم الأسعار علاوة المخاطر السياسية والعقوبات على إيران. ولا يبدو أن هناك مؤشرات تغيير في السياسة المالية للتعامل المسبق مع ضعف سوق النفط، فمازال كرم المقترحات الشعبوية في تصاعد، كما خسر قطاع النفط، الأسبوع الفائت، أول وزير مختص في تاريخه.