السعدون: القرار التنموي مختطف من تحالفات قوى الفساد والإفساد

اكد النائب السابق أحمد السعدون ان القرار التنموي في الكويت مختطف من قبل تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة في الدوائر الانتخابية حصن النظام الانتخابي.

وقال السعدون في تصريح امس تعليقا على بعض ما طرح بشأن القرار التنموي بأن «القرار التنموي ليس بتائه كما تتوهم بعض الجهات أو تحاول أن توهم الآخرين لصرف الأنظار عن الحقائق أو تحاول أن تسوق لذلك عن قصد أو بدون قصد، وإنما القرار التنموي وغيره مختطف من قبل تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، التي يجب أن نعترف أنها بسبق إصرارها وبقوة».

وأضاف السعدون ان «قوى الفساد تمكنت بنفوذها وشتى الوسائل أو بما قدم لها من تسهيلات للتمتع بهذا النفوذ دون وجه حق، حتى أصبحت وكأنها هي من يدير شؤون الدولة، إن لم تكن هي من يديرها فعلاً»، مضيفا «استطاعت هذه التحالفات حتى الآن بسبب تأثيرها على القرار الحكومي، أن توقف ليس فقط خطة التنمية، بل أن تعرقل تنفيذ العديد من القوانين السارية واستمرت كذلك في ممارسة هذا الدور المشين في عرقلة وتعطيل جميع القوانين الأخرى ذات الصلة ببرامج التنمية المستديمة التي صدرت بتاريخ لاحق طمعاً من هذه التحالفات في كل ما تستطيع الوصول إليه من مقدرات الدولة».

ركيزتان أساسيتان

وأوضح ان لتحالفات الفساد «محاولات تأثير على القرار الحكومي لتغيير مسار تنفيذ جميع المشروعات التنموية، واذا كانت تقوم بكل ذلك على حساب الصالح العام فإنها إنما تقوم بذلك ايضاً وبنوع خاص على حساب مصالح الشعب الكويتي ومصالح القطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهما من اعتبرتهما القوانين الخاصة بمشروعات التنمية المستديمة الركيزتين الأساسيتين حيث جعلت هذه القوانين من المواطن الكويتي الركيزة الأولى وصاحب الحق الأصيل والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستديمة فخصصت له (50٪) من اسهم جميع الشركات التي تؤسس وفقاً لهذه القوانين والتي أرادت كذلك للقطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهو الركيزة الثانية أن يكون قائدا ليس لمشروعات خطة التنمية فقط وإنما للتنمية المستديمة بشكل عام»، لافتا الى ان «هذه المشروعات التي تدرك هذه التحالفات أن حجم استثماراتها لا يقف عند الـ(37) مليار دينار التي سبق الإعلان عنها بعد الموافقة على قانون خطة التنمية، وإنما يفوق حجم استثماراتها هذا الرقم بكثير ليبلغ مئات المليارات من الدنانير الكويتية».

وتابع «يضاف إلى ذلك كله المشروعات العامة التي ستطرح للتخصيص، وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن أن نتجاوز ما تشهده المناقصات الكبرى من شبهات في اتفاقات تجري على حساب المال العام بشكل مفضوح بطرق شتى منها انسحاب اصحاب العروض الأرخص»، مستدركا بالقول «كما حصل على سبيل المثال خلال الأسبوع المنصرم في إحدى مؤسسات الدولة حيث تحملت الدولة الفرق بين صاحب العرض الأرخص –المنسحب- أو الذي ربما أجريت له ترتيبات أخرى متفق عليها معه لاستبعاد عرضه وصاحب العرض الأعلى منه الذي تقرر قبوله، مبلغ 31 مليون دينار كويتي تقريباً».

وأضاف أنه «يكفي للتدليل على محاولات تحقيق تلك الأهداف والغايات المشبوهة وعلى انتهاك القوانين وتغيير مسار تنفيذها بما يخالف أحكامها، وعلى محاولات استبعاد القطاع الخاص المتمثل في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وإلغاء الدور القيادي المرسوم له في التنمية المستديمة، يكفي للتدليل على كل ذلك الإشارة إلى واحدة من هذه المحاولات وهي فضيحة عدم الالتزام بتنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010»، موضحا «وللتدليل كذلك على هذا التعطيل وللتذكير بما تسبب فيه من وقف تنفيذ بعض القوانين التي ذكرتها في الماضي على الرغم من صدور هذه القوانين منذ عدة سنوات مما أدى بالنتيجة إلى شل خطة التنمية وتعطيلها وألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين وخاصة ما يتعلق منها بالرعاية السكنية».

المجلس المسخ

وفي سياق منفصل قال السعدون «إن تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ التي أزعجها الكثير مما اتخذ من إجراءات محاربة الفساد، قد وجدت فيما أثير من تشكيك بدستورية الدوائر الانتخابية الخمس بسبب ما قيل عن تفاوت اعداد الناخبين في كل منها أو لما قيل بسبب عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها»، مضيفا «وجدت في ذلك مناسبة لدعوة الحكومة بأن تأخذ من ذلك فرصة لتعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة وذلك بالطعن على قانون الدوائر الانتخابية بحجة لتحصينه، وهو ما قامت به الحكومة فعلاً».

وأشار الى ان حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة «قد وضع حداً لكل ذلك وأوصد الباب أمام أي محاولة للمساس بالقانون بصورة منفردة بمرسوم بقانون بعد أن تحصن القانون بهذا الحكم وهو ما كانت تدعي الحكومة أنها تسعى إليه»، مضيفا «إلا أن تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ تعمل بكامل طاقتها وتستنفر شتى ركائزها في مختلف المواقع وتسخر كل إمكاناتها وتمارس كل ما أوتيت من وسائل الضغط للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بل والدفع لما يمكن اعتباره انقلابا على الدستور، مما يدخل البلاد في نفق مظلم».