المتهمون باقتحام المجلس خلال محاكمتهم: الشعب يريد محاكمة «القبيضة»... و«الدفيعة»

انكر النواب السابقون ونواب المجلس المبطل المتهمون في قضية اقتحام المجلس جميع التهم الموجهة لهم، في وقت تساءلوا عن اسباب عدم احالة النواب المتهمين بتضخم حساباتهم البنكية "القبيضة" الى المحكمة حتى الآن.

وقال النائب السابق فلاح الصواغ "من يحافظ على البلد ويحارب الفساد ويطالب بالتنمية والعدل وتطبيق القانون يحاسب حساباً عسيراً، بينما القبيضة والمفسدون سرقوا اموال الشعب ولم يحولوا للقضاء إلى الآن"، مضيفا "لا يحزنني ذهابي اليوم الى المحاكمة لان نوايانا سليمة ومن اجل الكويت ولكن يحزنني ترك سراق المال العام والمفسدين بدون محاسبة".

واستغرب النائب السابق مسلم البراك عدم احالة "القبيضة" الى المحكمة رغم بدء تحقيقات قضيتهم قبل قضية من دخل المجلس، قائلا "رغم بدء التحقيقات في قضية القبيضة قبل قضيتنا بدخول المجلس، فإن قضيتنا حولت للقضاء بشكل سريع والقبيضة لم يحالوا للقضاء حتى الآن".

ومن جهته، تساءل النائب في المجلس المبطل د. محمد الكندري "متى يتم التحقيق والمحاكمة للنواب المتهمين بتضخم أرصدتهم بطريقة غير مشروعة"، مستدركا بالقول "لقد طال الانتظار، والشعب يريد محاكمة القبيضة، والشعب يريد محاكمة الدفيعة".

وبدوره، قال النائب السابق مبارك الوعلان "سؤال لمن يهمه الامر، لماذا لم يحول النواب القبيضة للقضاء الى الان؟"، مستدركا بالقول "عجباً لدولة تحمي كل حرامي وكل فاسد".

تهم غير صحيحة

وقال النائب السابق د. وليد الطبطبائي "نفيت التهم الموجهة لي لأنها غير صحيحة فلم يحصل مني اعتداء على عسكريين ولا تخريب"، مضيفا "أما دخول المجلس فقلت للقاضي أنا نائب وادخل في أي وقت بدون اذن".

وبدوره، قال النائب السابق سالم النملان "تم انكار جميع التهم الموجهة لنا ولم ننكر دخول المجلس، انما تم انكار القصد الجنائي وهو الاقتحام"، مضيفا "تم تأجيل القضية وخرجنا من المحكمة مرفوعي الراس امام الله والشعب الكويتي بعد توجيه تهم كيدية لنا، من قبل رئيس مجلس الضياع الخرافي وبعض اذناب الحكومة من تجار واعضاء سابقين".

جلسة تمهيدية

وقال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي ان جلسة المحكمة ماهي إلا جلسة تمهيدية لسماع الطلبات الإجرائية للمتهمين، وتحضير دعوى كهذه للمرافعة يتطلب مدة زمنية طويلة بالنظر لعدد المتهمين فيها"، لافتا الى ان "التأجيل هو القرار الوحيد المتاح للمحكمة، إما لمناقشة الأدلة أو لاستكمال تحقيق المحكمة وهي إجراءات تمهيدية تتطلب عددا من الجلسات".

واستبعد النائب في المجلس المبطل محمد الدلال صدور حكم فى قضية دخول المجلس خلال فترة قريبة، مشيرا الى أن القضية في بدايتها وتم تأجيلها لتصوير المستندات.

وتساءل الدلال في تصريح أمس: "هل فى حال صدور حكم ادانة على النواب يمنع ذلك ترشحهم لانتخابات مجلس الامة القادم؟"، وأجاب عن سؤاله: "نحن فى مرحلة حكم اول درجة، وسيأخذ الامر فترة طويلة لصدور الحكم، وبعدها الاستئناف الذى متوقع صدوره في عام 2013، ولا يمنع النواب من الترشيح الا اذا صدر حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف والامانة وبالتالي لن تؤثر اجراءات المحكمة على الترشح القادم".

وأكد الدلال أنه يستطيع اى طرف محال الى النيابة او تنظر قضاياه فى المحكمة الترشح للانتخابات "ما لم يصدر عليه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والامانة".