«الوطني»: استقرار التضخم في الكويت خلال 2013 بمتوسط 3.5%

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.1 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أكتوبر، مرتفعا من 1.9 في المئة في سبتمبر، بسبب الارتفاعات المعتدلة في شرائح الملابس والنقل والاتصالات، إلا أن التضخم في المؤشر العام بقي تحت السيطرة، كما بلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، 1.5 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أكتوبر.

وقال التقرير ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة في أكتوبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، دون تغير في النسبة عن شهر سبتمبر، أما بالنسبة للمكونات فقد تباطأ ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والاسماك في الشهور القليلة الماضية، التي كانت تشكل مصدرا أساسيا لارتفاع أسعار الغذاء سابقاً، وقد شهدت أسعار الأسماك انخفاضاً في الشهرين الماضيين، ويظل تضخم أسعار المواد الغذائية دون ذروته التي سجلها مؤخراً عند 10 في المئة في مارس.

وبين أن مستوى أسعار الخدمات السكنية (الإيجارات في المقام الأول) ارتفع بنسبة 0.7 في المئة، دون تغير عن شهر سبتمبر، وقد كان مستوى التضخم المنخفض في هذا المكون، والذي يعد المكون الأكبر، مشكلا 27 في المئة من المؤشر العام، مصدرا للضغط على مؤشر أسعار المستهلك نحو الانخفاض.

وتعتبر شريحة الخدمات السكنية المكون الفرعي الوحيد الذي سيتم تحديثه ربع سنوياً وليس شهرياً. ومع ذلك، فإن جمود الأسعار في هذه الشريحة يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، فمستوى السعر ظل ثابتاً أو شبه ثابت خلال الـ11 شهرا الماضية.

وأضاف ان أسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بنسبة الارتفاع في سبتمبر التي بلغت 2.7 في المئة، وقد نتجت هذه الزيادة إلى حد بعيد عن ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.0 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعن القطاعات الأخرى قال التقرير ان معدل التضخم ظل في معظم الشرائح دون معدل 2 في المئة، فقد شهدت شريحة السلع والخدمات المنزلية احد أدنى نسب التضخم، حيث ارتفعت الاسعار بنسبة 1.1 في المئة فقط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما شهدت أسعار النقل والاتصالات ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة، مع ارتفاع اسعار السيارات الصالون بنسبة 2.0 في المئة، ولم تكن الأخيرة قد تغير مستواها في الـ14 شهراً الماضية حتى سبتمبر، وشهد القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية ارتفاعا مماثلا بنسبة 1.7 في المئة دون متوسط ارتفاعه البالغ 2.4 في المئة لهذه السنة حتى الآن.

وأشار إلى انخفاض معدلات التضخم عن المعدلات المتوقعة في النصف الثاني من العام، نظرا لانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات أقل مما كان متوقعاً، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة في الشرائح الأخرى.

وتابع: «نتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 2.9 في المئة لسنة 2012 كلها. ورغم بعض الضغوط المحتملة نحو الارتفاع، مثل قوة الإنفاق الاستهلاكي وتقلب الأسعار العالمية للمواد الغذائية وأسعار الصرف، على سبيل المثال، فإننا نتوقع أن يظل التضخم مستقراً بصفة عامة خلال عام 2013 ليصل متوسطه إلى 3.5 في المئة».