المبارك: لا ينبغي رفع سقف الخلاف إلى التخوين والحراك الذي تشهده الكويت أمر إيجابي

نشر في 27-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 27-11-2012 | 00:01
أكد خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف «تأخرنا كثيراً في الكويت وآن الأوان لنلتفت إلى بلدنا»

أكد المبارك أنه لم يكن راضياً عن مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن الحراك السياسي الذي تشهده الكويت أمر إيجابي، ودليل على حيوية المجتمع.
أعرب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدا انها ستشهد تغييرا شاملا في مسيرة البلاد وطريقة الطرح والمعالجة والاسلوب.

وقال المبارك في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية في قصر بيان بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك أمس "تأخرنا كثيرا في الكويت وآن الاوان لان نلتفت الى بلدنا، وان نكون قدوة لغيرنا من الدول"، في اشارة الى ان الكويت تملك "المال والعقول والشعب الواعي".

مستوى الأداء

وأوضح سموه انه لم يكن راضيا عن مستوى الاداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب، مبينا ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك.

واكد سموه ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت امر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي "ونتمنى استمراره" غير انه اشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها.

واشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الامة لم تكن موفقة، مشيرا الى ان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك اغلبية سواء في المجلس او الحكومة "لان اغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع واغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية".

واكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر "أمر جيد" ويصب في صالح الجميع "لكن علينا الا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة وتصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الاحقاد والضغائن".

المحكمة الدستورية

وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الاصوات "والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما".

وأفاد بأن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كان حينها "يراقب ويلاحظ ان الاوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الاوضاع".

وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك في ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين.

وأضاف ان "الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا لذلك ارتأى سموه اصدار مرسوم ضرورة تحسبا لان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمسة والاصوات الاربعة ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا".

وقال "لذلك التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارا آخر" في اشارة الى مرسوم الضرورة الذي اصدره سمو امير البلاد بشأن الدعوة الى الانتخابات.

دور الإعلام

وشدد سموه على القول ان الاعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة "وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا" مخاطبا رؤساء التحرير "انتم مسؤولون امام الله وامام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان اخطأنا ولا نقبل المديح ان اصبنا فهذا واجبنا جميعا".

واكد في السياق ذاته ان الاعلام "اليوم قد يحول الهزيمة الى انتصار والانتصار الى هزيمة وقد يرفع المعنويات او يحبطها لذا فمسؤولياتكم كبيرة لاسيما ان الاعلام يشكل قوة دفاع للوطن".

وردا على سؤال حول الامور التي تعرقل عملية التنمية اكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية الهامة التي تم اقرارها بالفعل.

وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل ايا من هذه المشاريع وان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ.

وحول دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، قال سموه ان هذا واجب الحكومة لان تحث الناخبين على اختيار ممثليهم الذين سيتولون مهمة التشريع وألا تترك الساحة لمن يدعون الى مقاطعة الانتخابات.

عملية الاقتراع

وأوضح ان سمو امير البلاد دعا المواطنين في جل خطاباته الى المشاركة في عملية الاقتراع انطلاقا من حرص سموه على مصلحة الكويت معربا عن تمنياته ان يستجيب المواطنون الى دعوة سموه.

واضاف "لقد جربنا في السابق مثل هذه الاعتراضات" عندما اقرت الكويت الحقوق السياسية للمرأة في عام 2005 ووجدت هذه الخطوة منتقديها وكان هناك من يدعي ان دخول المرأة في المعترك السياسي سيقوض التجربة الديمقراطية في الكويت وقد اثبت التاريخ خطأ هذه الانتقادات.

واكد سموه ان التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان مشيرا الى ان كثيرا من المرشحين لديهم اطروحات جيدة تحقق املا كبيرا لمستقبل الكويت ومصلحة ابنائها.

وردا على سؤال حول ما يثار بشأن تجريم مقاطعة الانتخابات نفى سموه ان تكون هناك قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات او يدعو لمقاطعتها مبينا ان التجريم سيطبق على من يمنع الاخرين للادلاء بأصواتهم.

وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع اعرب سموه عن امله بأن تكون هناك مشاركة "تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديمقراطية بلا عقبات"، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشيح للانتخابات "لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا".

القوانين الشعبية

وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية اشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة الا بعد احالتها الى مجلس الامة.

واشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من اهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن اولويات مجلس الامة السابق "ونحن جادون" وبالتعاون مع السلطة التشريعية في اقرار هذا القانون "على وجه السرعة".

وحول ما اشيع عن استقالة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح قال سموه ان الوزير الصالح رأى انه من الأصوب في هذه الفترة الدقيقة ان يعفى من منصبه تحسبا لأن يكون وجوده في الحكومة غير مناسب.

ورداً على سؤال حول تفشّي الواسطة في بعض الوزارات والإدارات التابعة لها مثل إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة، وكذلك اختيار الطلبة الضباط بكلية الشرطة وغيرها، أكد سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة والقيادة السياسية تتفاعل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين، فنحن شعب واحد في السراء والضراء.

وأوضح أن قرار العلاج بالخارج يأتي بعد موافقة طبية، وكذلك الاختيار بكلية الشرطة أو القوات المسلحة يتم من خلال لجان متخصصة لا تعرف المحاباة أو المجاملة.

مرسوم الرياضة

وحول مرسوم التعديلات الرياضية الجديدة التي قصرت دور الهيئة العامة للشباب والرياضة على الصرف المالي فقط قال سموه، إن هذه التعديلات جاءت انطلاقاً من حرص سمو امير البلاد على الشباب وعلى الرياضة وعلى مشاركة دولة الكويت في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما أن دورة الخليج العربية على الأبواب.

وأضاف ان تلك التعديلات جاءت بما يتوافق مع قوانين اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي "وسيعرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الأمة المقبل للتصويت عليه".

وبشأن موافقة الحكومة على مسيرة كرامة "وطن 3" بعد منعها قال سموه، إن المنع تم لأن المسيرة لم تكن مرخصة "غير أن منظميها عندما سلكوا الطريق الصحيح وطلبوا الإذن تم منح الرخصة بعد وضع ضوابط للمسيرات والتعهد بالالتزام بهذه الضوابط"، مبينا أن هذا الأمر متبع في كل الدول المتحضرة "وستقوم وزارة الداخلية بتوفير الحماية للمشاركين طالما التزموا بالقانون".

وحين توجيه سؤال بشأن إلقاء مسؤولية التقصير على مجلس الأمة دون الحكومة، أقر سمو الشيخ جابر المبارك بوجود تقصير في اداء وعمل الحكومة، مؤكداً أنه لن يكون هناك تهاون أو مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم.

وزارة للشباب

ورداً على سؤال بشأن دور الشباب في المرحلة المقبلة أكد سموه أهمية الشباب والاستفادة من جهودهم في البناء والتنمية باعتبارهم الثروة الحقيقية للكويت، مشيراً إلى ضرورة وجود وزارة للشباب في الحكومة المقبلة تعنى بشؤونهم واحتياجاتهم.

وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية أوضح سمو الشيخ جابر المبارك أن هناك توجها بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات، بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.

وذكر سموه أنه يرى ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة رجال قرار لا يحابون أو يجاملون أحداً، غير أنه أشار إلى أنه خلال تشكيل الحكومة الماضية "دعوت بعض أعضاء مجلس الأمة للمشاركة إلا انهم رفضوا متذرعين بمبررات رأينا أنها غير مقبولة على الإطلاق".

ورداً على سؤال بشأن ضرورة الاهتمام بوزارة الصحة، أكد سموه وجود كثير من المشاريع التي تهم المواطنين وتعمل على تحسين خدمات القطاع الصحي والتي "نحرص على تنفيذها ومتابعتها من خلال آليات جادة".

وشدد على اهتمام الحكومة بتطوير وزارة التربية، مشيراً إلى أن مخرجاتها هي التي تحرك الوزارات الأخرى وتدفعها الى التطوير، وبالتالي تعود على الدولة بالفائدة الكبيرة.

القطاع الخاص

وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و"مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة"، مشيرا إلى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية.

واتفق سموه مع رغبة رؤساء الصحف الكويتية بأهمية اللقاءات الدورية والتشاور في ما يتعلق بأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة والتواصل المستمر بما يحقق الفائدة للجميع، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي ومؤسساته.

وأشار سموه إلى ما وصل إليه التحقيق في موضوع "الداو" بالقول إن لجنة التحقيق قاربت على إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومعرفة المسؤول عن هدر المال الذي لابد أن يدفع ثمن ذلك.

ورداً على سؤال حول تحمّل صاحب السمو امير البلاد مسؤولية معالجة التباينات التي شهدتها الكويت أخيرا وغياب الدور الحكومي، قال سموه إن الحكومة تعمل وفق تعليمات سمو الأمير وتوجيهاته التي يراها من خلال حكمته المعهودة ونظرته الثاقبة للأمور في مصلحة الوطن وأبنائه "فنحن حكومة صاحب السمو ونحن ذراعه التنفيذية".

«الإخوان المسلمين»

وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه "إننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم وجود في الكويت ونأمل أن يكونوا عند ثقة أهل الكويت، فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار".

ورداً على سؤال يشيعه البعض عن دور دولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة أكد سموه أن هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير "وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر".

وحول نية الحكومة إسقاط القروض أو فوائدها، أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.

ورداً على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار أوضح سموه انه سيتم دراسة مثل هذا الموضوع "لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال اصحاب العقارات من رفع الإيجارات".

لقطات

بين الجارالله والرئيس

عند حديث سمو الرئيس عن عزم الحكومة تخصيص وزارة للشباب علق الزميل أحمد الجارالله باستعداده للمشاركة فيها فرد الرئيس قائلاً: "لا أنت تصبغ!".

خبير اكتواري

أيضاً وفي معرض تعليق الزميل الجارالله على ضرورة إسقاط فوائد القروض، رد عليه الرئيس قائلاً: "ما هقيتك خبير اكتواري".

أقلام لا تكتب

قبل عرض أسئلته، قال الزميل عبدالحميد الدعاس رئيس تحرير الزميلة "عالم اليوم": "طال عمرك إذا الحكومة راح تحاسب المقصرين فيجب أن تبدأ بمحاسبة من جلب الأقلام، فهذه خمسة أقلام لا تكتب". فرد الرئيس مازحاً: "هذي نبيها خمس!" وبعدها بدلت سكرتارية الاجتماع الأقلام بأخرى جديدة.

back to top