"الكهرباء" تطالب الجهات الحكومية "المتخلِّفة" بسداد مديونياتها

 

تحركت عجلة وزارة الكهرباء والماء في المطالبة بمديونياتها المستحقة على جهات حكومية متخلفة عن السداد، والتي مضى عليها سنوات عدة تجاوزت احيانا اكثر من ثماني سنوات من دون تسديد أية فاتورة.

وانطلقت اجتماعات تنسيقية بين وزارة الكهرباء والماء وعدد من الجهات الحكومية اليوم، منها المؤسسة العامة للموانئ التي تعد اكبر جهة حكومية مدينة لوزارة الكهرباء، وبلغت مديونيتها 25 مليون دينار حيث لم تسدد منذ عام 2003.

جاء ذلك عقب اجتماع بين مدير ادارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء المهندس سالم القصبة ومدير ادارة المركز الالي عبداللطيف اشكناني ورئيس قسم تطوير النظم فلاح المطيري من جهة، ومسؤولين من المؤسسة من جهة اخرى، حيث ناقشوا مديونية المؤسسة للوزارة وكذلك كافة المديونيات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وضرورة تحصيلها من خلال اليات مرنة تدعم التنسيق والتعاون بين وزارة الكهرباء والماء كجهة دائنة والجهات الحكومية كجهة مدينة باعتبار هذه المبالغ اموالا عامة واجبة التحصيل من هذه الجهات نظير انتفاعها بخدمتي الكهرباء والماء.

وكشفت وزارة الكهرباء والماء عن المستندات والفواتير المستحقة، وتمت مطابقتها بكشوف المؤسسة، وتم التوصل اخيراً من خلال الاجتماع الى تطابق المبالغ الخاصة بمديونية المؤسسة والبالغة 25 مليون دينار حيث تمت مراجعة كافة الاوراق والمستندات والفواتير الخاصة بالمديونية منذ عام 2003 وحتى عام 2011 وتم الاتفاق على تسديد المديونية على دفعات.

ومن جانبها قامت المؤسسة بتحويل اول دفعات السداد والمبالغ المستحقة على المحطات التابعة لها التي تقدر بـ4.200 ملايين دينار ومن المقرر ان تقوم المؤسسة طبقا للاتفاق مع شؤون المستهلكين في الوزارة بتسديد الدفعة الثانية المستحقة على المحطات التي تقدر بـ 9 ملايين دينار ثم الدفعة الثالثة المستحقة على محطات ميناء الاحمدي التي تقدر بـ 12 مليون دينار وذلك خلال اسابيع.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة آلية التحصيلات مع رئيس قسم المؤسسات الحكومية بشؤون المستهلكين لوضع خطة لتحصيل كافة المديونيات من المؤسسات الحكومية والوزارات.

وبدوره طلب قسم المؤسسات الحكومية عقد اجتماع مقبل مع كافة مديري الادارات في قطاع شؤون المستهلكين للاتفاق على اليات جديدة لتحصيل المديونيات على دفعات بحيث يتم الانتهاء من السداد خلال مدة معينة يتفق عليها مع هذه الجهات.